Samia al - Faqi
The College of Commissioners of the Supreme Constitutional Court decided to defer the application for unconstitutionality of the Old Lease Act No. 164 of 2025 as a whole and, in particular, its article VII, with the fall of its article in its entire paragraphs, to 14th meeting
Next June, to join the case.
The North Penha Court referred the constitutional motion to adjudicate the articles of the old lease law.
During the hearing of case No. 117 of 2025, the Court of Northern Penha had appealed against the unconstitutionality of the Old Rental Act No. 164 of 2025, and decided to refer the case to the Supreme Constitutional Court in order to determine the constitutionality of the articles of the Act.
The case was brought before the Constitutional Court by a constitutional decree No. 43 of 47, in which the appellant sought the justice of the Court after the preparation of the case and the acceptance of the case in full form and the subject of the application of the unconstitutionality of Act No. 164 of 2025 as a whole and, in particular, article VII of the Act, with the fall of its article in its entire paragraphs.
Provisions of constitutionally challenged rental law
Article 2 of the old Lease Act
Rental contracts for premises subject to the provisions of this Act for residential purposes shall expire at the end of seven years from the date of their employment, and leases for natural persons for non-housing purposes shall expire at the end of five years from the date of their employment, all unless the termination has been agreed to earlier.
Article 4 of the Old Rental Act
As from the date of entitlement to the monthly wage following the date of operation of this Act, the legal rental value of rented premises for the purpose of housing subject to the provisions of this Act and located in areas of 20 such as the applicable legal rental value, at a minimum amount of £1,000, at 10 times the applicable rental value of the premises in the medium and economic zones and at a minimum amount of £4 per cent for the premises.
In the middle regions, Pound250 for places in the economic zones
Until such time as the exclusive committees referred to in article 3 of this Act have completed their work, the tenant or the person to whom the lease is extended shall be obliged to pay the monthly wage following the date of operation of this Act at a rate of Pound250 per month, provided that the tenant or the person to whom the lease is extended shall, as the case may be, commencing from the day following the publication of the competent Governor ' s decision provided for in the last paragraph (3) of this Act, to pay for such differences as long as may be found.
Article 5 of the old Lease Act
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية .
المادة 6 من قانون الايجار القديم
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15) .
المادة 7 من قانون الايجار القديم
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه .
