Samia al - Faqi
The Egyptian State continues its intensive moves towards strengthening the industrial and export sectors as the real engine of economic growth in the coming years, under a vision of export volume, to $100 billion by 2030. While some believe that the figure appears to be very ambitious, economists assert that it is not impossible to achieve, it may be closer to what many expect if economic reform and current industrial expansion continue.
In this context, Dr. Hani Al-Shami, the economic expert and the Dean of the School of Business of the University of the Future, emphasized that access to Egypt ' s exports to $100 billion was not just an economic dream, but a major strategic shift in the structure of the Egyptian economy, especially as the State was strongly directed towards supporting national industry, deepening domestic industrialization and increasing dependence on production rather than import.
Industry and export. Egypt's fastest growing path.
The Chamey explained that Dr. Mustafa Madbli ' s statements on the future of the Egyptian economy reflected a clear understanding of the importance of the industry as the main driver of sustainable economic growth, noting that export expansion was one of the most important solutions to increase State resources from foreign exchange and reduce pressures on the currency market.
In recent years, there had been a clear development in the competitiveness of the Egyptian producer in external markets, especially after a number of local factories had succeeded in expanding globally and achieving a marked spread in Arab, African and European markets, which confirmed that Egyptian industry had real opportunities for growth and expansion.
What happens if Egypt's exports reach $100 billion?
In the opinion of the economist, the achievement of this figure would be an unprecedented qualitative shift within the Egyptian economy, explaining that the implications of this growth would not only increase revenue, but would include various economic and social sectors.
The most notable gains were a strong increase in the foreign exchange reserve, which directly contributed to the stability of the foreign exchange rate and reduced pressure on the dollar market.
He also explained that industrial and export expansion would open the door to the creation of millions of new jobs, both within factories and in associated sectors such as transport, logistics, packaging, shipping and marketing, which ultimately reflected improved living standards and higher economic growth rates.
وأكد الشامي أن زيادة الإنتاج المحلي ستساهم كذلك في تقليل فاتورة الاستيراد، خاصة مع تعميق التصنيع المحلي واستبدال السلع المستوردة، الأمر الذي يمنح الاقتصاد قدرًا أكبر من الاستقرار والمرونة في مواجهة الأزمات العالمية.
مقومات قوية تدعم الاقتصاد المصري
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أن مصر تمتلك بالفعل العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف الطموح، وعلى رأسها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها مركزًا لوجستيًا مهمًا يربط بين قارات العالم، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتجات المصرية فرص دخول مميزة إلى الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية.
وأضاف أن البنية التحتية الحديثة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، من طرق وموانئ ومناطق صناعية ومدن جديدة، تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم حركة الإنتاج والتصدير وتقليل تكاليف النقل والشحن.
كما لفت إلى أن تنوع القاعدة الصناعية المصرية يمنح الاقتصاد قوة إضافية، موضحًا أن هناك عدة قطاعات قادرة على قيادة مصر نحو تحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار، من بينها الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية والدوائية، والحديد ومواد البناء، والمنسوجات، والحاصلات الزراعية، إلى جانب الصناعات الهندسية والإلكترونية.
هل يمكن الوصول إلى الرقم قبل 2030؟
وحول إمكانية تحقيق هذا المستهدف قبل عام 2030، أكد الشامي أن الأمر وارد بالفعل، لكنه يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي تسرّع وتيرة النمو الصناعي والتصديري.
وأوضح أن من أبرز هذه الخطوات تقديم المزيد من الحوافز للمصنعين والمصدرين، وتوفير تمويل صناعي بفوائد تنافسية تساعد الشركات على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وخفض تكاليف النقل والشحن.
كما شدد على أهمية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتصنيع المتطور، فضلًا عن فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة داخل إفريقيا وآسيا، باعتبارهما من أكثر الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية.
وأشار أيضًا إلى ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل التصدير، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمتلك قدرة كبيرة على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل إذا حصلت على الدعم الكافي.
رد أعباء التصدير.. أداة حاسمة لدعم المصدرين
وأكد الشامي أن استمرار برامج رد أعباء التصدير يمثل أحد أهم العوامل التي تشجع الشركات على التوسع الخارجي وزيادة الإنتاج، موضحًا أن المستثمر عندما يشعر بوجود دعم حقيقي من الدولة يصبح أكثر قدرة على ضخ استثمارات جديدة وفتح خطوط إنتاج إضافية تستهدف الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن المنافسة في الأسواق الدولية أصبحت تعتمد بشكل كبير على سرعة الإنتاج وجودة المنتج وانخفاض التكلفة، وهو ما يتطلب استمرار الدولة في تقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين حتى تتمكن المنتجات المصرية من تعزيز وجودها عالميًا.
فرصة تاريخية أمام الاقتصاد المصري
واختتم الدكتور هاني الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة تاريخية خلال السنوات المقبلة للتحول إلى مركز صناعي وتصديري إقليمي، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية واتجاه العديد من الشركات الدولية لنقل خطوط إنتاجها إلى دول تمتلك تكلفة إنتاج تنافسية وموقعًا استراتيجيًا مميزًا مثل مصر.
وأكد أن الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار ليس هدفًا بعيد المنال، بل مشروع اقتصادي قابل للتحقيق إذا استمرت جهود الإصلاح الصناعي والتوسع الإنتاجي بنفس الوتيرة الحالية، مشددًا على أن السنوات المقبلة قد تحمل تحولًا اقتصاديًا كبيرًا يعيد رسم مكانة مصر الصناعية والتجارية في المنطقة والعالم
