أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن موافقة وزير الصناعة على مزاولة الأنشطة الصناعية الآمنة داخل المناطق السكنية تمثل “نقطة تحول” جذري في فلسفة التنمية، موضحاً أن هذا القرار يكسر القيود البيروقراطية التي كبلت صغار المستثمرين لسنوات.
وكشف السقطي أن الاتحاد كان من أشد المنادين بهذا التوجه، مؤكدا أن الصناعة لا ترتبط بجدران المناطق الصناعية البعيدة فقط، بل يمكن أن تنطلق من قلب الكتلة السكنية، قائلا: “لطالما طالبنا بالسماح للصناعات الصغيرة والآمنة بالعمل حتى لو من داخل (غرفة النوم)، طالما التزمت بالمعايير البيئية، فالعبرة بجودة المنتج وقدرته التنافسية وليس بمكانه الجغرافي.
التجارب العالمية
وأشار السقطي إلى أن التاريخ الاقتصادي يثبت صحة هذا التوجه، حيث اعتمدت ألمانيا في نهضتها عقب الحرب العالمية الثانية بنسبة 80% على وحدات إنتاجية داخل المدن، بينما قامت المعجزة الصينية في بدايتها بنسبة 90% على المشروعات المتناهية الصغر المنتشرة في الأحياء السكنية، وهو النموذج الذي يسعى الاتحاد لتطبيقه في مصر لدمج الاقتصاد غير الرسمي.
واستشهد السقطي بتجربة محافظة دمياط، مشيراً إلى أنها كانت بمثابة “خلية نحل” صناعية تعمل من داخل المنازل والورش الصغيرة، مما جعلها في وقت سابق أكبر قلعة لتصدير الأثاث، معتبراً أن القرار الجديد سيعيد إحياء هذه الروح في التي لا تسبب ضجيجا أو تلوثا.
إطار تنظيمي
وشدد رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة على أن نجاح هذه الخطوة يتطلب “إطاراً تنظيمياً مرناً” لفرز الصناعات الآمنة وتصنيفها بدقة، لضمان التوازن بين دعم الإنتاج والحفاظ على جودة الحياة للمواطنين.
واختتم السقطي بأن السماح بالصناعة داخل المناطق السكنية سيخفض تكلفة التشغيل بنسبة تتجاوز 40% نتيجة إلغاء أعباء النقل وإيجارات المصانع الكبرى، مما يفتح الباب أمام آلاف الشباب ورواد الأعمال لدخول سوق العمل الرسمي برأس مال محدود وطموح غير محدود.
