Abraham, mayor.
When the right holder is prevented from entering his home and when the door is closed in the face of the judiciary, do we know that the disaster is no longer administrative but moral today we talk about colleagues asking for a restriction, but about colleagues who are holding final judicial decisions and are prevented from crossing the Freedom Castle gate today from talking about a blanche tomorrow, but about a professional crime committed in the name of the union that taught us that the law is above all?
The League of Journalists, the Fortress of Liberties, which for decades has lifted the ban on freedoms and defence of the right and the law after the final judicial rulings on the enlistment of fellow journalists have not been carried out, but has gone beyond what is more dangerous and ordered to prevent fellows who have been bound by the entry of their trade unions from crossing the gate of the house whose membership has been guaranteed by the judiciary, and whose long history has not been erased.
Who is responsible for this undeclared decision? Who has issued the implicit instructions to prohibit the entry into force of colleagues who have enforceable jurisdictional provisions that do not accept appeal or interpretation? The General Assembly has the first and final mandate on the reputation, history and future of the union, but it seems that an unofficial and unwritten decision has been stolen from the will of the pharmacy of history.
Fellows did not ask for their papers and did not find their kindness, and all the final restraining provisions issued on their behalf were handed over to the union two whole years ago, and the papers are "study" in a prison that does not suit the castle of freedoms or the rule of law.
A syndicate of journalists on its Supervisory History has always been the Fortress and the Husband, which fills the word of truth and rights even if they are not professionals, the platform that defended the paralytics and led the battles for freedom, so how does this vicious coup with fellow journalists already in law and in court?
نعم بعض الزملاء لجأوا في السابق إلى الاعتصام أمام مكتب النقيب لكنهم لم يفعلوا ذلك عبثاً لقد استنفدوا كل الطرق الودية والقانونية للحصول على “حق” أصيل كفله لهم القانون فإذا كان باب الحوار مغلقاً وباب التنفيذ موصداً فلم يبقَ أمام صاحب الحق إلا أن يصرخ بأعلى صوته لقد طرقوا كل الأبواب للحصول على حق القيد مثلهم مثل مئات الزملاء الذين نُفذت لهم أحكام القيد على مدار العهود السابقة دون مماطلة أو انتقائية أو تفرقة فبأي طريق يُسمع الصوت؟ وبأي لغة يُفهم “الألم”؟
من “المسؤول” عن معاقبة هؤلاء الزملاء لمجرد أنهم دافعوا عن حقوقهم بكل الطرق المشروعة؟ هل “العقوبة” هي منعهم من “دخول” نقابتهم ومصادرة “حقهم” في التواجد داخل بيتهم المهني؟ هل هذا هو منطق “تيار الحريات” الذي يتصدر المشهد النقابي اليوم ويرفع شعارات الدفاع عن الحريات؟ “كيف يقبل” نقيب الصحفيين “ومجلسه” الذي يطلق على نفسه أنه من أبناء هذا التيار بقرار يكمم أفواه زملاء ويمنعهم من دخول مكان عملهم النقابي؟
السؤال الأخطر الذي يفرض نفسه بقوة هل الخوف هو الدافع وراء هذا المنع؟ هل الخوف من فضح ممارسات العنت والتجبر في الامتناع عن تنفيذ الأحكام هو ما أوصل الحال إلى هذا الحد؟ هل وصلت الأمور في “قلعة الحريات” إلى درجة عدم “احتضان” أبناء المهنة أنفسهم وعدم قبول صوتهم حتى ولو كان صوت استغاثة؟
ألا يعلم النقيب والمجلس أن “هؤلاء” الزملاء أعضاء في نقابة الصحفيين بحكم القانون وبحكم القضاء وأن العضوية هنا ليست هبة من أحد؟ أم أن المسألة أصبحت مسألة “كارنيه يُطبع” وورقة تُوزع؟ نعم الكارنيه ورقة والحكم ورقة ولكن العبرة ليست بالورق ولا بالبلاستيك العبرة بالحكم القضائي النهائي البات الذي صدر بحقهم في القيد وأصبح عنواناً للحقيقة ودليلاً على “الحق” فكيف يُمنع صحفي حاصل على حكم نهائي بالقيد من “دخول” نقابته بحكم القانون؟ بأي مادة في قانون النقابة؟ بأي لائحة داخلية؟ بأي عرف مهني متعارف عليه؟ لا إجابة تُقال هناك فقط صمت مطبق ومماطلة مقصودة وأبواب “تُغلق” في وجه “الحق” وهو يحمل “مستنداته”.
إن “منع” زميل صحفي من دخول نقابته وهو يحمل حكماً قضائياً نهائياً ليس إجراءً إدارياً عابراً ولا قراراً تنظيمياً إنها جريمة “إنسانية” قبل أن تكون جريمة مهنية إنها “طعنة” في ظهر “المبادئ” التي قامت عليها النقابة منذ تأسيسها إنها رسالة خطيرة تقول لكل صحفي صغير “القانون هنا لا يُنفذ إذا تعارض مع “الهوى” والحق هنا يُؤجل إذا أزعج صاحب “القرار”.
إلى جمعية عمومية نقابة الصحفيين إلى “ضمير المهنة” الحي إلى “حراس” التاريخ “الحقيين” هذا ملفكم وهذا “اختباركم” هذه “سمعتكم” التي تُبنى “بالمواقف لا بالشعارات” وهذه قلعتكم التي “تُهدم” من الداخل بقرار غير معلن “لا تتركوا” قراراً “مجهول” المصدر يسرق منكم “حق” المحاسبة والمساءلة “ولا تتركوا” زميلاً يقف على الباب يحمل حكماً قضائياً “ويُمنع” من الدخول بينما تُفتح الأبواب “لغيره”.
نقابة الصحفيين لم تُبنَ بالخطب الرنانة ولا بالصمت ولم يصنع تاريخها إلا من “وقفوا مع الحق” حتى لو كان مراً ومكلفاً فهل نقبل اليوم أن نُسجل في التاريخ كجيلٍ سمح بتحويل “قلعة الحريات” إلى قلعة للقمع والقهر؟ هل نقبل أن نكون “الشاهد” على اللحظة التي انكسرت فيها هيبة القانون داخل بيت القانونيين؟
يا سادة الزملاء لا يطلبون استثناءً ولا يطلبون منحة يطلبون تنفيذ حكم يطلبون حقاً أقره القضاء وأثبته القانون يطلبون أن “تُفتح” لهم أبواب بيتهم النقابي الذي كفل لهم القانون عضويته وحمته الدساتير فكل عام والمهنة بخير وكل عام والكلمة أقوى من القيد… قيد الحقيقة التي تُحاصر وقيد الزملاء الذين يُمنعون وقيد الضمير الذي لا يجب أن يُسجن أبداً أو يموت.
To talk the rest.
