إن توجه الدولة نحو الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية يمثل أحد أعمدة التحول للاقتصاد الأخضر ودعم السياحة البيئية المسئولة، وأن المحميات هي مناطق جغرافية برية أو بحرية تُخصص لحماية التنوع البيولوجي من نباتات وحيوانات وطيور ومناظر طبيعية، ويُمنع داخلها أي نشاط إنساني قد يضر بالنظم البيئية، حيث مصر الأن تضم حاليًا نحو 31 محمية طبيعية (بإضافة محمية “الحيد المرجاني الكبير” بالبحر الأحمر)، والتي تمثل حوالي 15% من مساحة البلاد، ما يعكس دورًا رياديًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد والنظم البيئية الهشة.
ويعد الاستثمار المستدام بالمحميات الطبيعية ركيزة أساسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يهدف إلى تعظيم الاستفادة الرشيدة من الموارد الطبيعية وخلق فرص استثمارية واعدة. يساهم هذا النوع من الاستثمار في حماية التنوع البيولوجي، دعم السياحة البيئية، وتوفير حلول صديقة للبيئة كاستخدام الطاقة الشمسية وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دمج التراث الثقافي مع حماية البيئة وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
ويرجع أهمية الاستثمار المستدام في المحميات الطبيعية من خلال تعظيم العوائد الاقتصادية والمستدامة بخلق نماذج استثمارية تراعي المعايير البيئية، مما يؤدي إلى زيادة دخل المحميات بشكل ملحوظ كما حدث في مصر (ارتفاع دخل المحميات بنسبة 40% عام 2024)، حماية التنوع البيولوجي وذلك بحماية الأنواع النباتية والحيوانية النادرة والمهددة بالانقراض، والحفاظ على النظم البيئية الهشة، دعم السياحة البيئية: تطوير البنية التحتية الخضراء وتحسين خدمات الزوار، مثل إقامة نزل بيئية وممرات للسيارات الكهربائية، التنمية الاقتصادية المحلية بتوفير فرص عمل للسكان المحليين والاعتراف بقيمة الطبيعة كأصل اقتصادي، الحفاظ على الهوية والثقافة بدمج الهوية البيئية والتراث الثقافي المحلي في المشروعات الاستثمارية والطاقة النظيفة والحد من التلوث والاعتماد على الطاقة المتجددة، وخاصة الشمسية، لتقليل الانبعاثات الكربونية والنفايات.
آليات وضوابط الاستثمار في المحميات الطبيعية: تعتمد الدولة في هذا المجال اولاً على تقييم الأثر البيئي للمشروعات قبل الموافقة عليها، وإعداد خطط إدارة مستدامة تضمن التوازن بين التنمية والحماية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وكذلك تقوم أهمية الاستثمار المستدام في المحميات الطبيعية على الموازنة بين تحقيق عوائد اقتصادية والحفاظ على الأنظمة البيئية، وتتلخص في النقاط التالية: تعظيم الاستفادة من الاستثمار البيئى المستدام داخل المحميات الطبيعية، يعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل رشيد ويسعى الى خلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على مكونات البيئة الطبيعية.
السياحة البيئية: إن الاستثمار البيئى المستدام داخل المحميات الطبيعية، يتبنى نموذجا بيئيا متوازن يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع السياحة البيئية المستدامة ويشجع على وجود مشروعات استثمارية تراعي المعايير البيئية، وتلتزم بأسس الاستدامة.
الحماية والتمويل الذاتي: يوفر الاستثمار موارد مالية مستدامة لإدارة المحميات، وترميم النظم البيئية المتضررة، ومكافحة الصيد الجائر دون الاعتماد الكلي على الميزانيات الحكومية، التنمية الاقتصادية المحلية: يساهم في خلق فرص عمل خضراء للمجتمعات المحلية (مثل الإرشاد السياحي والضيافة البيئية)، مما يحول السكان المحليين إلى شركاء في حماية الطبيعة بدلاً من استنزاف مواردها.
ويستخدم الأستثمار البيئى المستدام داخل المحميات الطبيعية، تصميمات وحلولًا صديقة للبيئة، تعزز تنافسية مصر في مجال الاستثمارات الخضراء. وأن الاستثمار داخل المحميات يختلف عن الاستثمار التقليدي، إذ يقوم على “استثمار القيمة” وليس المكسب المالي فقط، ويخضع لمعايير صارمة تشمل الحفاظ على النظم البيئية، ومنع التلوث والصيد وقطع النباتات، والالتزام بعدم الإضرار بالسلاسل الغذائية، واستخدام الطاقة المتجددة بدلًا من الوقود الأحفوري، مع حظر البلاستيك، وتنفيذ تقييم بيئي مسبق لأي مشروع. كما لفت إلى أهمية إنشاء مبانٍ بسيطة من خامات طبيعية، وتنظيم مسارات للزوار، وتشجيع أنشطة مثل الغوص والسفاري والترجل وركوب الدراجات، بما يحافظ على الشعاب المرجانية والبيئة الطبيعية. كذلك يسهم الاستثمار البيئى المستدام داخل المحميات الطبيعية، في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، دون إحداث أي تأثيرات سلبية على الموارد الطبيعية.
أن إشراك المجتمع المحلي يعد عنصرًا أساسيًا في نجاح الاستثمار داخل المحميات من خلال توفير فرص عمل في السياحة البيئية والحرف اليدوية وحماية المواقع الطبيعية، مؤكدًا أن ذلك يعزز الاستدامة ويزيد من حرص السكان على الحفاظ على مواردهم. كما شدد على أهمية نشر الوعي البيئي عبر المناهج الدراسية ووسائل الإعلام والرحلات التعليمية،
ختاماً: أن خطة مصر 2030 تؤكد جودة الحياة والنظم البيئية المستدامة، فبالإضافة أن الدولة تتجه لإضافة محميات جديدة، بما يحقق العدالة البيئية بين الأجيال ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة. وأن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون وجهة جاذبة للاستثمار المستدام على المستويين الإقليمي والدولي ، والنجاح فى الاستثمار البيئى المستدام داخل المحميات الطبيعية.
بقلم: ا.د/ عاطف محمد كامل أحمد-سفير النوايا الحسنة- مؤسس كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس استاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على تأسيس ورئيس قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان – عضو اللجنة العلمية والإدارية لإتفاقية سايتس- والخبير الدولى في الحياة البرية والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى باليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والإتحاد الدولى لحفظ الطبيعة (IUCN) وخبير البيئة والتغيرات المناخية بوزارة البيئة- مؤسس المركز الإقليمى لأبحاث المحميات الطبيعية ومتحف الحياة البرية –بكلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس- المستشار العلمى لحديقة الحيوان بالجيزة ولرئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحدائق الحيوان -عضو الجمعية العالمية لحماية الحيوانات -(WSPA)-الأمين العام المساعد للحياة البرية بالإتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية- جامعة الدول العربية ورئيس لجنة البيئة بالرابطة المغربية المصرية للصداقة بين شعوب العالم.
