The statement issued by President Abdel Fattah al-Sisi was not a comment on the violations in some constituencies «Blog» On social media, its content, timing and tone were more like«Presidential Firman» Decisive, in which he announced the beginning of the end of the political money empire, and laid the rules of the new phase, that the sovereignty of the Fund above every account, and the will of the voter is the ceiling that no one, no matter how large his wealth or the intensification of his influence!!.
The first phase of the 2016 elections for the House of Representatives, which were held in 14 governorates across 70 individual constituencies, and where 1235 candidates gathered in front of 595 sub-committees, was theoretically put to serve nearly 35 million voters, but on the ground it resulted in a poor participation that did not exceed, according to official estimates, the threshold «Quarter.» The voting bloc.
The lacklustre attendance reflected a complex state of popular fatigue, political indifference, and doubts about the usefulness of competition within some circles, in an atmosphere in which whispersدأ not statements التصريحات of political money, power alliances, and the rise of names known only to people printed on banners and posters, not engraved in the street or public service records.
In such an atmosphere, it is easy for any regime to hide behind silence or justification, but the president chose the opposite path, went out to say that he himself was acquainted with what happened in a number of individual circles, and recalled that the National Elections Authority is the original competent to examine and dismiss. «God’s will is God’s will.»- Yeah.
This is where the text went from a mere administrative directive to a declaration of a moral and political position: «No elections without a conscience, no result above the truth.»- Yeah.
With these words, we move the discussion from the box «Integrity of procedures» To the box. «Purity Road» It is no longer only important that the results are announced on time, but that the way to them is clean, and that the voter feels that his voice is not bought, forged, or hijacked with money, pressure or manipulation of the counting minutes. «If there is a need for partial or total cancellation and re-election in some districts, let them do it. «No hesitation.»- Yeah.
Here was the clear signal that the state is ready – from the highest level – to destroy what was built on the ground, even if it costs it to repeat the scene again.
لم تمر أيام قليلة حتى تحوّل هذا الكلام إلى أرقام وقرارات، ففي ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ خرجت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي لتعلن، بعد فحص الشكاوى ومحاضر اللجان وتقارير غرفة العمليات، إبطال وإلغاء النتائج في ١٩ دائرة انتخابية على المقاعد الفردية، موزعة على ٧ محافظات من محافظات المرحلة الأولى، من أصل ٧٠ دائرة فردية أُجريت فيها الانتخابات، وبذلك أُعيد رسم خريطة المرحلة الأولى على النحو الآتي:
٢٠ دائرة حُسمت نتائجها من الجولة الأولى.
٣١ دائرة انتقلت إلى جولة الإعادة.
١٩ دائرة أُلغيت نتائجها بالكامل، وتقرّر إعادة الانتخابات فيها من جديد في موعد لاحق.
هذه الـ ١٩ دائرة ليست «تفصيلًا فنيًّا» في هوامش العملية الانتخابية، بل هي ضربة مباشرة في قلب إمبراطورية المال السياسي، ربع الدوائر الفردية تقريبًا رأت الجهة المنظمة للانتخابات أن ما وقع فيها من عيوب أو تجاوزات يكفي لإعدام النتيجة وإعادة المشهد من جديد، وهذا وحده كافٍ ليقول إن ما حدث لم يكن مجرد تصحيح صغير في الهامش، بل انقلاب صريح على منطق: «ادفع عشان تعدي» الذي حاول بعض الفاسدين تكريسه في السياسة المصرية.
ومع أن المشهد القانوني استحوذ على عناوين الأخبار، إلا أن المعركة الأعمق كانت تدور في مكان آخر… في المسافة بين المال السياسي والظهير الشعبي للدولة، فبعض ما جرى لم يكن فقط صراعًا بين مرشحين، بل محاولة لاقتلاع عائلات وبيوت سياسية عريقة لصالح وجوه طارئة، مدعومة ببحار من الأموال مجهولة الهوية، وأختام أحزاب وتنظيمات، أكثر مما هي مدعومة بتاريخ أو خدمات أو رصيد إنساني وسط الناس.
أما الحقيقة الراسخة في وجدان الدولة المصرية حكومة وشعباً، فهي أن العائلات والقبائل المصرية الكبرى كانت السند الوحيد الذي استندت عليه الدولة في أحلك اللحظات التاريخية، وهي من ملأت الميادين في الثلاثين من يونيو، وهي من وقفت تحرس الأقسام والكنائس والدواووين الحكومية، حين كان سماسرة المال السياسي يعبثون في ميدان التحرير، ونيران الفتنة تنهش في عرض مصر!.
إن إقصاء هذا الظهر الشعبي لصالح «سماسرة السياسة» يعني ببساطة، إضعافًا متعمدًا لجذع الدولة الاجتماعي، واستبدال عمق حقيقي بصورة ورقية تصنعها اللافتات والإعلانات، وهنا جاء فرمان الرئيس ليقول: لن يُختطف البرلمان من فوق رأس الناس، ولن يُختزل الوطن في غرفة أموال مغلقة.
وسط موجة البطلان الإداري في ١٩ دائرة، ودوامة الطعون القضائية في دوائر أخرى، برزت دائرة إطسا بمحافظة الفيوم كأنها «المختبر الحي» لهذا التحوّل الديمقراطي.
لم تكن دائرة إطسا ضمن الدوائر التي أبطلت الهيئة نتائجها، بل وصلت – وفق مسارها الطبيعي – إلى جولة الإعادة، محاطة بضجيج إعلامي وطعون حاولت أن تلحق بها إلى قطار البطلان، قبل أن تُستكمِل إجراءاتها وتصل إلى الصندوق من جديد، وعندما جرت الإعادة في إطسا بالتزامن مع إعادة الانتخابات في الدوائر الـ١٩ المنقوضة على مستوى الجمهورية، بدا وكأن القدر يهيئ هذه الدائرة لتكون امتحانًا عمليًّا لتوجيهات الرئيس: هل سيبقى المال سيد الموقف، أم تخرج من الصندوق مفاجأة أخرى؟!
وجاءت الإجابة من قلب الصناديق: سقط مرشحو الحزبين الأقرب إلى الحكومة في هذه الدائرة، مرشح حزب «حماة وطن» ومرشح حزب «مستقبل وطن» وذهبت المقاعد إلى مرشحين مستقلين، مدعومين بثقة الناس، لا بثقل الخزائن، وهما النائب مصطفى البنا، والدكتور مصطفى خليل.
في تلك اللحظة لم تسقط «قائمة» أو «اسم» فحسب، بل سقطت أمام أعين الجميع نظرية أن المال السياسي قدرٌ لا يُهزم، وانكشفت هشاشة إمبراطورية بناها البعض على الظن بأن الناخب يمكن أن يُشترى دائمًا، وأن الصندوق لن يجرؤ على الخروج عن السيناريو المرسوم.
وتبقى للتاريخ كلمةٌ واجبة: لولا أن في هذا الوطن رجالًا شرفاء في وزارة الداخلية التقطوا رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستوعبوا معناها العميق، واعتبروا أنفسهم خط الدفاع الأول عن القانون وصندوق الانتخابات، لما انكسرت شوكة تجّار وسماسرة المال السياسي، ولما أمكن حماية العملية الانتخابية وصون إرادة الناخبين بهذا القدر من الحسم والوضوح.
ومن باب الإنصاف قبل التاريخ، لا بد من توجيه تحيّة تقدير وإجلال إلى
السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
والسيد اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم.
والسيد اللواء محمد العربي مدير البحث الجنائي بالفيوم.
والسيد العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا.
والسيد المقدم محمد بكري مفتش مباحث اطسا
والسيد المقدم هيثم طلبه رئيس مباحث مركز إطسا.
إنهم رجالٌ أدّوا الأمانة كما يجب، فلاحقوا تجّار وسماسرة المال السياسي، وفرضوا هيبة القانون في اللجان والطرقات، وحمَوا سير العملية الانتخابية، وأمَّنوا للصندوق أن ينطق بضمير الناخب لا بسطوة المال، لتبقى إرادة الناس هي الحكم الفصل، لا «رزم العملات» ولا صفقات الظل الحرام.
Dr. Hamad Al Ramahi
