تحتضن مصر تنوعاً بيولوجياً فريداً، لكن العديد من كائناتها تواجه خطر الاختفاء نتيجة الصيد الجائر وتدهور وفقدان البيئات الطبيعية. وإليك أبرز الأنواع المهددة بالانقراض:
1.الثدييات (الحيوانات البرية): الغزال المصري (الدوركاس والريم): يعاني من تراجع حاد في الأعداد، خاصة في محمية علبة والصحراء الغربية، بسبب الصيد غير القانوني، الوشق المصري (عناق الأرض): قط بري نادر جداً يواجه خطر الانقراض نتيجة فقدان الموائل، عروس البحر (الأطوم): ثديي بحري يعيش في مرسى علم وخليج أبو دباب، مهدد بسبب التلوث والنشاط السياحي المكثف والوعل النوبي والمها العربي: كلاهما يندرج تحت حماية مشددة، وقد أعيد توطين المها في بعض المناطق بعد انقراضها برياً.
2. الطيور وتشمل: الرخمة المصرية (النسر المصري): نسر مميز مهدد بالانقراض عالمياً ويواجه في مصر مخاطر التسمم واصطدام خطوط الكهرباء، الصقور الجارحة: مثل الصقر الحر وصقر الغروب، حيث تتعرض لعمليات تهريب وتجارة غير شرعية واسعة والطيور المهاجرة: تواجه العديد من الأنواع التي تعبر مصر مخاطر الصيد بالشباك على طول السواحل.
3.الزواحف: السلحفاة المصرية: تُعد من أصغر وأندر السلاحف في العالم، وتواجه خطر الانقراض الكلي بسبب جمعها لبيعها كحيوانات أليفة، السلاحف البحرية وتشمل: (الخضراء وصقرية المنقار) في البحر الأحمر، مهددة بسبب تدمير أماكن تعشيشها على الشواطئ، الضب المصري ويتعرض للصيد المفرط لاستخدامه في الطب الشعبي أو للأكل في بعض المناطق وثعبان هوجسترال القطبي وهو نوع نادر ومستوطن في بعض مناطق سيناء، وهو مهدد بفعل التغيرات البيئية.
وتواجه العديد من الكائنات البرية والبحرية في مصر خطر الانقراض نتيجة الصيد الجائر وفقدان الموائل الطبيعية، أبرزها: النمر السيناوي (الذي يُعتقد بانقراضه فعلياً)، السلحفاة المصرية، غزال دوركاس، الوعل النوبي، الأطوم (عروس البحر)، وطائر الرخمة المصرية. وتعمل وزارة البيئة على حماية هذه الأنواع قانونياً (قانون رقم 4 لسنة 1994).
الحيوانات والثدييات المهددة بالانقراض: النمر السيناوي: نادراً جداً أو انقرض، الغزال المصري (دوركاس) وغزال الريم: يتعرض لصيد جائر، الوعل النوبي: يتواجد في المناطق الجبلية، الأطوم (عروس البحر): يعيش في البحر الأحمر. الضباع والثعالب: الجربوع (الكبير ورباعي الأصابع)، الطيور المهددة بالانقراضوتضم: الرخمة المصرية (الشوحة)، العقبان والصقور (الحوام والجراد) والحدأة المصرية والبجعة، الزواحف والكائنات البحرية المهددة: السلحفاة المصرية: من أصغر السلاحف البرية ومهددة بشدة والورل والسحالي وقروش البحر الأحمر وسمكة نابليون.
أسباب الانقراض في مصر : الصيد الجائر، تدمير الموائل الطبيعية (خاصة في الساحل الشمالي وسيناء)، التلوث، والاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية. ويُحظر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 صيد أو حيازة أو نقل هذه الكائنات، وتصادرها وزارة البيئة لتأهيلها في محميات طبيعية أو حدائق حيوان متخصصة.
وتبذل مصر جهوداً حثيثة لحماية الحياة البرية المهددة بالانقراض من خلال استراتيجية وطنية شاملة تشمل تكثيف التفتيش على الأسواق لمكافحة التجارة غير المشروعة، وتطوير برامج إكثار للأنواع النادرة في المحميات الطبيعية مثل )الوعل النوبي والسلاحف). كما تلتزم مصر باتفاقية “سايتس” الدولية وتغليظ العقوبات على صيد أو تهريب الكائنات النادرة.
أبرز جهود مصر للحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض:
تبذل الدولة المصرية جهوداً مكثفة لحماية التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية عبر استراتيجيات متعددة تشمل الحماية القانونية، والمبادرات الميدانية، والتعاون الدولي من خلال الخطوات التالية:
المحميات الطبيعية والرقابة: كبيئات آمنة حيث توفر المحميات الطبيعية (التي تخضع للقانون رقم 102 لسنة 1983) كملاذات آمنة تمنع الصيد الجائر والأنشطة التي تدمر الموائل وإنقاذ الأنواع وتم رصد وتتبع أنواع نادرة كالوعل النوبي باستخدام الكاميرات البيئية، مكافحة التجارة غير المشروعة: تنفذ وزارة البيئة خططاً سنوية للتفتيش على أماكن بيع الحيوانات، وتصادر الكائنات النادرة، وتعيد إطلاقها إلى بيئتها الطبيعية، تشريعات وقوانين صارمة: أصدرت الدولة قوانين تعاقب بالحبس وغرامات تصل إلى مليون جنيه على حيازة أو تداول الحيوانات المهددة بالانقراض، وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 29 لعام 2023، إكثار الحيوانات والطيور النادرة: يتم إيواء الحيوانات البرية في مراكز متخصصة لإكثارها وزيادة أعدادها لضمان التوازن البيئي، حماية السلاحف البحرية والطيور المهاجرة حيث تُنفذ برامج لحماية 5 أنواع من السلاحف البحرية التي تعيش في مصر، بالإضافة إلى حماية مسارات الطيور المهاجرة عبر بحيرة ناصر والزرانيق والتعاون المجتمعي: دمج المواطنين كشركاء في حماية البيئة من خلال الإبلاغ عن الاتجار غير المشروع، والتعاون مع الجمعيات الأهلية، كذلك تشمل هذه الجهود الأنواع المهددة مثل الضباع، الثعالب، الصقور، التماسيح النيلية، والسلاحف، حيث يتم التحفظ عليها ونقل الكائنات المضبوطة إلى حدائق الحيوان ووضعها تحت رقابة بيطرية مشددة. وتبذل الدولة المصرية جهوداً مكثفة لحماية التنوع البيولوجي، حيث تشمل هذه الجهود الجوانب التشريعية، الميدانية، والتعاون الدولي مثل:
1.مراكز الإكثار والرعاية: تطوير مراكز الإكثار: قامت وزارة الزراعة بتطوير مراكز متخصصة لإكثار الحيوانات والطيور البرية المهددة بالانقراض داخل حديقة الحيوان بالجيزة (مثل طيور أبو حراب، والإيل الأوروبي، وأبو عق) لزيادة أعدادها وإعادة توطينها ورعاية الطيور المهاجرة: تم إنشاء أول مركز تجريبي لإنقاذ الطيور في جنوب سيناء لتقديم الرعاية البيطرية للطيور أثناء رحلة هجرتها.
2. حماية الطيور والزواحف: صقر الغروب: أطلقت مصر خطة وطنية مخصصة للحفاظ على طائر “صقر الغروب” النادر، طاقة الرياح الصديقة للبيئة: يتم تنفيذ برنامج “الغلق الجزئي” لتوربينات الرياح في مناطق مسارات الهجرة لحماية الطيور المهاجرة من الاصطدام وحماية الزواحف: توفير بيئات ملائمة للزواحف النادرة (مثل السلحفاة المصرية) لضمان تكاثرها بعيداً عن مخاطر الصيد والتجارة غير المشروعة.
3. الاتفاقيات الدولية وتشمل: اتفاقية سايتس :(CITES) حيث تلتزم مصر بتنظيم التجارة الدولية في الأنواع البرية المهددة لمنع استنزافها من البرية واتفاقيات أخرى حيث تشارك مصر في اتفاقيات “رامسار” لحماية الأراضي الرطبة التي تُعد مسكناً حيوياً للطيور المائية المقيمة والمهاجرة.
بقلم: ا.د/ عاطف محمد كامل أحمد-سفير النوايا الحسنة- مؤسس كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس استاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على تأسيس ورئيس قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان – عضو اللجنة العلمية والإدارية لإتفاقية سايتس- والخبير الدولى في الحياة البرية والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى باليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والإتحاد الدولى لحفظ الطبيعة (IUCN) وخبير البيئة والتغيرات المناخية بوزارة البيئة- مؤسس المركز الإقليمى لأبحاث المحميات الطبيعية ومتحف الحياة البرية –بكلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس- المستشار العلمى لحديقة الحيوان بالجيزة ولرئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحدائق الحيوان -عضو الجمعية العالمية لحماية الحيوانات -(WSPA)-الأمين العام المساعد للحياة البرية بالإتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية- جامعة الدول العربية ورئيس لجنة البيئة بالرابطة المغربية المصرية للصداقة بين شعوب العالم.
