تستعد مصر لاستقبال وفد من صندوق النقد الدولي في إطار التحضير لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للاقتصاد المصري، حيث يُنتظر أن يتم توفير نحو 2.5 مليار دولار.
ووفقًا لبيان الوفد، يتطلب الوضع الحالي المستقر للاقتصاد الكلي إجراء إصلاحات معمقة من أجل تنشيط إمكانات النمو وخلق فرص عمل ذات جودة عالية، بالإضافة إلى تقليل نقاط الضعف الاقتصادية وزيادة مرونة الاقتصاد أمام الصدمات.
ومع الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، تُتوقع تأثيرات متعددة على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتقليص الدعم للوقود. فما هي هذه التأثيرات؟
في سياق ذلك، أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة بجامعة القاهرة، أن أي ارتفاع في أسعار الوقود أو الطاقة سيكون له آثار سلبية على معدلات التضخم، مما يؤثر على العديد من القطاعات، ومنها الزراعة والصناعة، فضلاً عن أسعار النقل.
الطروحات الحكومية: فرص وتحديات
أكدت المهدي في تصريحاتها الخاصة لـ آراب فاينانس أن تسريع الطروحات يفتح نافذة للفرص، حيث يُتوقع أن تُعزز حركة السوق المصري من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يسهم في توفير سيولة من العملات الأجنبية.
خفض الدعم عن الوقود
من جانبها، أشارت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إلى أن صندوق النقد يسعى لرفع الدعم الفوري عن الوقود، غير أنه لم يأخذ في اعتباره الظروف الفريدة لكل دولة. وقد أفادت بأن الحكومة خفضت مخصصات الدعم في موازنة 2025/2026 بمقدار 75 مليار جنيه، مُتوقعة تراجع التضخم في الفترة المقبلة.
يُنتظر إعادة هيكلة أسعار الوقود خلال الربع الأخير من 2025 وتحديد تعرفة بيع الوقود في اجتماع لجنة التسعير المقرر في نهاية سبتمبر الجاري. وقد شهدت موازنة العام المالي 2025/2026 انخفاضًا كبيرًا لدعم الوقود، حيث انخفض من 154.5 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه.
عقبت لجنة التسعير التلقائي في 11 أبريل 2025 برفع أسعار البنزين والسولار والمازوت. ومن المتوقع أن يشهد شهر أكتوبر زيادة جديدة في أسعار الوقود، حيث ذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الزيادات الحالية قد تكون الأخيرة.
أكدت الدماطي أن تسريع الطروحات الحكومية يشكل قنوات إيجابية للاقتصاد المصري، حيث يعزز من توفر السيولة الدولارية، مما يساعد في تحقيق استقرار عملة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
ارتفاع الأسعار: واقع متوقع
وحذر الدكتور وائل النحاس، أستاذ التمويل والاستثمار، من أن السوق المصري قد يشهد ارتفاعات في أسعار المنتجات بسبب زيادة أسعار الوقود والكهرباء، ما سيؤثر على دخل المواطنين في ظل تصاعد تكاليف المعيشة. ورفع النحاس من أهمية دور الغرف التجارية في توعية التجار بكيفية إدارة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.
بما يخص تسريع الطروحات الحكومية، دعا النحاس إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مع إبقاء دور الدولة كمشغل رئيسي، والعمل على إيجاد حوافز للمستثمرين الجدد.
وقد أطلقت وزارة التخطيط مشروع “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، بحضور وزراء وممثلي القطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز النمو والتوظيف.
ووفقًا للبيانات الرسمية، تسعى الحكومة إلى إعادة تعريف دورها في الاقتصاد مع تمكين القطاع الخاص، الذي يُعتبر محركًا رئيسيًا للنمو.
تمكين القطاع الخاص: الركيزة الأساسية للتنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية تمكين القطاع الخاص وتقليل التنافس بين العام والخاص. وأوضحت أن الحكومة تسعى لتسريع برامج الشراكة التي تعزز من المشاريع الكبرى، مع السعي لتحقيق الاستدامة المالية.
فيما يتعلق بالعلاقة مع صندوق النقد الدولي، أوضحت المشاط أن هذه البرامج ترتبط باحتياجات الدولة المصرية، وتعمل على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
تخطط الحكومة لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية خلال العام 2025، حيث تشمل بيع حصص في عشر شركات حكومية لمستثمرين استراتيجيين أو عبر البورصة.
قامت الحكومة بإتمام 34 عملية طرح فعلي لشركات مملوكة للدولة بين مارس 2022 وديسمبر 2024، حيث استعانت بمؤسسة التمويل الدولية للمساعدة في هذا البرنامج.
يُعتبر برنامج الطروحات بمثابة خطوة نحو تعزيز دور القطاع الخاص، مما يحقق أهداف النمو وخلق فرص العمل وزيادة الاستثمارات والصادرات.
اقرأ أيضا: محيي الدين يقترح رؤية جديدة للاقتصاد المصري بعيدًا عن الاعتماد على صندوق النقد
