أعلن الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن الاقتصاد المصري قد واجه تحديات كبيرة على مدار السنوات العشر الماضية، بدءاً من عام 2015 وحتى اليوم، تحت برنامج دعم مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تثبيت الأوضاع الاقتصادية، والذي من المتوقع أن ينتهي بحلول نوفمبر 2026.
و أشار محيي الدين إلى أن البرنامج ارتبط بإدارة الأزمات الناتجة عن اختلالات مالية ونقدية، بالإضافة إلى صدمات دولية ومشكلات داخلية. وشدد على ضرورة تغيير النهج المتبع، مؤكداً على أهمية التركيز على النمو والتنافسية بدلاً من الاكتفاء بضبط الاختلالات المالية.
وأضاف أن التوجه الذي يحتاجه الاقتصاد المصري هو الانتقال نحو برنامج يركز على تعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتمكين الطبقة الوسطى. كما يجب معالجة تحديات التنمية المستدامة، بما في ذلك قضايا توزيع الدخل والفقر المدقع، وهي جوانب لم يتطرق إليها برنامج صندوق النقد الدولي.
ولفت محيي الدين إلى أن الدولة تمكنت من التعامل مع بعض الأزمات السابقة، مثل أزمة السوق السوداء للعملة، بفضل تدخل البنك المركزي، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة. لكنه أكد أن هذه المؤشرات لا تعكس بالضرورة احتياجات المواطنين أو قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأشار أيضاً إلى أن الاقتصاد المصري لم يشهد نمواً ملحوظاً منذ عام 2015، حيث ظل الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 480 مليار دولار، في حين يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 350 مليار دولار، مما يجعله يمثل فقط 0.3% من الاقتصاد العالمي، في حين يعد سكان مصر أكثر من 1.3% من سكان العالم.
واختتم بالقول: “إذا نظرنا إلى معايير النمو والتنافسية والفرص، نجد أن الاقتصاد المصري يجب أن يكون في حالة أفضل مما هو عليه حالياً بما لا يقل عن أربع مرات.”
