ا د عاطف محمد كامل يكتب الإستثمار فى المحميات الطبيعية في مصر: المزايا والفوائد والتحديات

يعد الاستثمار في المحميات الطبيعية توجهاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز السياحة البيئية، زيادة الإيرادات، وتنمية المجتمعات المحلية عبر مشروعات مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي. تكمن الفوائد في تعظيم العوائد الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، بينما تتركز الأضرار في احتمالية حدوث تلوث، تدمير الموائل، أو ضغوط بيئية في حال غياب الضوابط الصارمة. إن الإستثمار في المحميات الطبيعية سلاح ذو حدين، يهدف لتحقيق توازن حرج بين الربح
ويخضع الاستثمار في المحميات الطبيعية في مصر لمنظومة قانونية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحماية البيئية، وتتمثل أبرز القوانين والضوابط الحالية فيما يلي:
الإطار القانوني الأساسي في مصر: القانون رقم 102 لسنة 1983: هو التشريع الرئيسي المنظم للمحميات الطبيعية، والذي يحظر القيام بأي أعمال أو أنشطة (زراعية، صناعية، تجارية) داخل المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 (وتعديلاته) حيث يلزم أي مستثمر بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي (EIA) قبل البدء في أي مشروع داخل أو بالقرب من المحمية لضمان عدم الإضرار بالتنوع البيولوجي.
ويعتبرالاستثمار في المحميات الطبيعية سلاح ذو حدين؛ فهو يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق “اقتصاد أخضر” من خلال الموازنة بين العوائد المالية والحفاظ على البيئة. فيما يلي ملخص للمزايا والعيوب (أو التحديات) المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار:
أولاً: مزايا وفوائد الاستثمار في المحميات الطبيعية
تعظيم العوائد الاقتصادية: زيادة إيرادات رسوم الزيارة (مثل ارتفاعها بنسبة 40% في مصر عام 2024 مقارنة بـ 2023) وجذب الاستثمارات الخاصة للسياحة البيئية. وتحقيق عائد اقتصادي مستدام حيث يوفر الاستثمار في “السياحة البيئية” فرص عمل للمجتمعات المحلية ويدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي.
تمويل الحماية: تساهم العوائد المالية في توفير الموارد المالية اللازمة لإدارة المحمية وتحديث أنظمة حمايتها.
تطوير البنية التحتية البيئية: يشمل الاستثمار بناء نُزُل بيئية من طابق واحد وتوفير خدمات صديقة للبيئة مثل سيارات الدفع الرباعي المنظمة وتطوير خدمات الزوار ومداخل المحميات، مما يحسن التجربة السياحية.
الحفاظ على التنوع البيولوجي: يساعد الاستثمار المسؤول على حماية الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على التوازن البيئي، مما يضمن استدامة الموارد مثل المياه والتربة.
حماية التراث والبيئة: تطوير المحميات يساهم في صون الموارد الطبيعية والنباتات الطبية والتراث الثقافي الفريد.
الاستدامة والوعي البيئي: استخدام طاقة متجددة (شمسية) ودعم مشروعات صديقة للبيئة ترفع الوعي، وتحد من الانبعاثات الكربونية.
تعزيز البحث العلمي: تفتح الاستثمارات المجال أمام العلماء لدراسة النظم البيئية وتحسين المناخ بشكل عام.
تنمية المجتمعات المحلية: توفير فرص عمل مستدامة للسكان المحليين ورفع دخلهم، كما حدث في محميات الفيوم ووادي الجمال.
ثانيًا: الأضرار والتحديات (المخاطر والتهديدات)
الضغط البيئي: قد يؤدي ازدياد الأنشطة البشرية وحركة القوارب السياحية إلى “ضغط بيئي” يُفضي إلى تدهور الموارد الطبيعية إذا لم يُنظّم بعناية.
تدهور الموائل الطبيعية من خلال إقامة منشآت غير مدروسة قد تدمر التنوع البيولوجي، وتؤثر سلباً على الأنواع المهددة بالانقراض وفقدان الموائل فقد يؤدي الاستثمار غير المدروس إلى تلوث الهواء أو الماء أو التربة، مما يُهدد الكائنات الحية داخل المحمية.
استنزاف الموارد: يتطلب الطلب المتزايد على الموارد الطبيعية لأغراض الاستثمار توازنًا دقيقًا؛ فأي خلل في هذا التوازن قد يؤدي إلى استنزاف هذه الموارد بدلًا من الحفاظ عليها. مع الضغط على الموارد مثل استنزاف المياه العذبة أو الموارد الطبيعية المحدودة في المنطقة.
تغير الهوية الثقافية: قد تتأثر عادات وتقاليد المجتمعات المحلية إذا لم تُشارك بمسؤولية في عملية الاستثمار.
التلوث البيئي: زيادة المخلفات والتلوث الضوئي أو الصوتي الناتج عن الأنشطة السياحية المكثفة.
اضطراب الحياة البرية: التأثير على سلوك الحيوانات البرية أو البحرية نتيجة الكثافة الزائدة من الزوار.
في الختام: يتطلب الاستثمار الناجح في المناطق المحمية أن يخضع كل مشروع لدراسات تقييم أثر بيئي دقيقة لضمان عدم تجاوز “الخطوط الحمراء” البيئية

بقلم: ا.د/ عاطف محمد كامل أحمد-سفير النوايا الحسنة- مؤسس كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس استاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على تأسيس ورئيس قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان – عضو اللجنة العلمية والإدارية لإتفاقية سايتس- والخبير الدولى في الحياة البرية والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى باليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والإتحاد الدولى لحفظ الطبيعة (IUCN) وخبير البيئة والتغيرات المناخية بوزارة البيئة- مؤسس المركز الإقليمى لأبحاث المحميات الطبيعية ومتحف الحياة البرية –بكلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس- المستشار العلمى لحديقة الحيوان بالجيزة ولرئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحدائق الحيوان -عضو الجمعية العالمية لحماية الحيوانات -(WSPA) الأمين العام المساعد للحياة البرية بالإتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية- جامعة الدول العربية ورئيس لجنة البيئة بالرابطة المغربية المصرية للصداقة بين شعوب العالم.