In fact, I will not give the Minister of State for Information the light of Rashwan any excuse in defending the Government or any decision or bill simply because this is his role and his mission within the Government. Before a minister is a journalist who has come out of large press institutions, he is supposed to have the experience and culture to qualify for a change of State speech from a letter of justification to a disguised speech that recognizes the problem before addressing it and a speech that reaches a streetman in the same street language.
The Secretary of State for Information defended the new draft Personal Status Code with a balanced and fair government speech but deliberately ignored the recognition of the real scarcity.
But the biggest catastrophe is not the drafting of the bill, but the timing of its introduction, which the Government is addressing the structure of the Egyptian family at the height of an unprecedented economic crisis in which the citizen suffers from high prices, living pressures and income erosion, the House of Deputies and the Government, Tgafala, from the fact that the economic situation is the main engine of the 80% family disputes before family courts.
Instead of dealing with the original, economic pressure, the State chose to treat the branch with new legislation. While the street was waiting for solutions to the electricity, rent and school bill, the bill came out with a clause granting the wife the right to terminate the contract if the husband proved to be lying, as if the State opened the legal dispute before opening up any family stability that could be achieved and the father entered his home heavily indebted, the mother of tomorrow and the child paid for a crisis that he did not create?
Minister of State for Information
The paradox is compounded when the defence comes from the light of Rashwan, the Secretary of State for Information. The man was not a transient employee, but a large journalist who came out of the sweatshirts of the press institutions and a professional balance that was sufficient to give him the immunity of conviction before the office.
وتزيد المفارقة حين يبرر الوزير بأن الحكومة “اجتهدت” في مشروع القانون وأن لها “أجرين”. وأكد رشوان بنفسه أن دور الحكومة انتهى بتقديم مشروع القانون للبرلمان وأنها “أصابت ولها أجران” نظرًا لما بذلته من جهد لتحقيق التوازن بل وزاد بأن الحكومة اقترحت “لجنة مشتركة” مع البرلمان لتقليل الخلاف قبل الإقرار لكنها في الوقت نفسه أعلنت نهاية دورها وكأن الدولة بتسلم المفتاح وتطلب من الناس تفتح الباب.
أي أجر يطالب به رشوان للحكومة؟ أجر على توقيت خاطئ يضرب استقرار الأسرة في عز الغلاء؟ أم أجر على تجاهل الوجع المعيشي الذي أنهك المواطن؟ تصريح كهذا لا يهدئ النفوس بل يشعلها ويزيد من احتقان الشارع. فبدلًا من معالجة المعاناة بخطاب يعترف بالأزمة ويقترح حلولًا زاد الوزير من وطأة الشعور بالغربة بين الدولة والناس.
الأخطر أن مشروع القانون فتح بابًا للشك بدلًا من أن يغلقه. ما هو تعريف الكذب قانونًا وشرعًا؟ هل إخفاء الدخل كذب؟ هل السن كذب؟ هل اختلاف الطباع كذب؟ ومن الجهة التي تثبت الضرر الواقع على الزوجة؟ وإذا كانت الزوجة تملك حق الفسخ برواية فأين حق الزوج إذا اكتشف كذب الزوجة؟ مشروع القانون زرع الخوف في العلاقة الزوجية بدلًا من أن يزرع الأمان وحول محاكم الأسرة إلى ساحة روايات متضاربة يصعب فيها الوصول إلى الحقيقة.
والصدمة الأكبر أن كل هذا الجدل يدور حول مشروع قانون يمس الشريعة وأحوال المسلمين الشخصية ومع ذلك لم نسمع كلمة واضحة عن عرض واضح على الأزهر الشريف. المرجعية الأولى غائبة عن المشهد والسؤال معلق في الهواء: أين الأزهر من الحوار؟ كيف نسن مشروع قانون يخص الزواج والطلاق دون ضمانة شرعية تحميه من الطعن وتحمي الناس من الفتنة؟ هذا ليس ترفًا فقهيًا هذا مسئولية دولة
الحكومة اختارت أسهل طريق: تشريع سريع بدل حل جذري لكن الأسرة المصرية لن تستقر بمشروع قانون حتى لو كان عادل طالما الأب راجع البيت مقهورًا من الديون وطالما الأم شايلة هم بكرة وطالما الطفل محروم من أبسط حقوقه المشاكل لن تتوقف عند “الكذب”، ستبدأ من الفاتورة غير المدفوعة ومن الإيجار الذي ارتفع ومن المدرسة التي صارت عبئًا.
لا أحد ضد إصلاح مشروع قانون الأحوال الشخصية الكل يريد مشروع قانون يحمي الزوجة من الظلم ويحمي الزوج من الافتراء ويحمي الطفل من الضياع. لكن الإصلاح الحقي يبدأ من الاقتصاد ثم يمر بحوار مجتمعي واسع ثم يعرض على الأزهر الشريف. الإصلاح لا يبدأ بفرض مشروع قانون في توقيت خاطئ على شعب مثقل بل باعتراف أن الأزمة اقتصادية قبل أن تكون تشريعية.
الخلاصة ياسيادة: الأسرة المصرية لا تحتاج مشروع قانون يصدر في عز الأزمة بل تحتاج دولة تعترف أن الضغط المعيشي هو أم المشاكل كلها مشروع قانون يرضي الله أولًا. ثم يرضي الأزهر ثم يرضي الزوج والزوجة معًا لا يمنح طرفًا سلاحًا على حساب الآخر. هذا هو مشروع القانون الذي يستحق الدفاع وهذا هو الوقت الذي تستحق فيه الأسرة الإنصاف لا المزيد من الأعباء.
