ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا هاما للمجلس الأعلى للطاقة، الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة. حضر الاجتماع مجموعة من الوزراء والمسؤولين البارزين، ما يعكس أهمية هذا الاجتماع لتوجيه الاستثمارات نحو مجالات الطاقة المتجددة.
شمل الحضور الفريق مهندس كامل الوزير الذي يتولى حقيبة الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، إضافة إلى عدد من الوزراء من وزارة الكهرباء والمياه والبيئة، مما يدل على شمولية النقاشات وإشراك مختلف الجهات المعنية.
أهداف ونتائج الاجتماع
ركز الاجتماع على تقدير الجهود المبذولة لضمان تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية من الطاقة. كما تم استعراض سبل تحقيق استدامة إمدادات الطاقة من مصادر متنوعة. وطرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش جهود الحكومة المستمرة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو مشاريع الطاقة المتجددة، وهو ما يمثل دعامة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
القطاع الخاص كشريك رئيسي
عُدّ القطاع الخاص شريكا رئيسيا في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لنقل وتوزيع الطاقة. وظهرت مناقشات حول كيفية تحفيز الصناعات ذات الأولوية الوطنية، وذلك من ضمن الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات وتوطين الصناعات بينما تتجه الدولة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية الكبرى.
تظل جهود الحكومة المصرية مستمرة في تعزيز قدراتها في مجالات الطاقة، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للاستثمارات المحلية والدولية، مما يسهم في تعزيز مستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
