أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن استمرار مصر في تعزيز بيئة الاستثمارات من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، بهدف جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وضمان تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح الخطيب: “لتحقيق أهدافنا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ينبغي أن يزداد مستوى تنافسية اقتصادنا.”
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير بوفد مؤسسة شفيق جبر، حيث حضر 20 عضوًا من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، في إطار المبادرات الثقافية والاقتصادية التي أطلقتها المؤسسة تحت شعار “مبادرة زمالة جبر للشرق والغرب: تعزيز الحوار وبناء جسور للتفاهم المشترك والتنمية المستدامة”.
هدف اللقاء إلى تسليط الضوء على أهمية مصر في تقوية الروابط بين الشرق والغرب وتعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات الحيوية.
استعرض الخطيب التحولات الاقتصادية البارزة التي شهدتها مصر في العقد الماضي، مشيرًا إلى الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية.
كما أضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك استراتيجية نقدية تستهدف تقليل التضخم، وسياسة مالية تهدف إلى خفض الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى سياسة تجارية تهدف إلى تخفيض زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75%.
وسلط الوزير الضوء على الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في السوق المصرية، لا سيما في قطاعات السياحة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى صناعة السيارات والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يعد من القطاعات المشجعة للاستثمار، ويملك القدرة على جذب المزيد من المستثمرين.
وأكد الخطيب أن لمصر موقعًا استراتيجيًا يكفل لها عملية مرور نحو 70% من حركة البيانات بين القارتين الآسيوية والأوروبية، مما يعزز من قدرتها على أن تصبح مركزًا رئيسيًا للخدمات والتجارة الرقمية.
كما يُسعى للاستفادة من تيارات الرياح على سواحل البحر الأحمر لتوسيع مشروعات الطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء من مصادر متجددة.
شدد على ضرورة جذب الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة السيارات والمواد الكيميائية والطاقة المتجددة. وأوضح أن الدولة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال أجندة إصلاحية مبتكرة وصارمة.
