كتبت زينب يحيى
أكد أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القطاع الصناعي على مدار الـ12 عامًا الماضية أسهمت في تحقيق طفرة بالصناعة وزيادة الصادرات المصرية، من خلال تطوير البنية التحتية وتوسيع الاستثمارات وتحسين مناخ الإنتاج.
تطوير الصناعة يبدأ من البنية التحتية
وقال زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الشهبندر” على قناة “الحدث اليوم”، إن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة لدعم الصناعة، شملت تطوير التعليم الفني، وإنشاء الطرق والمحاور، وتحديث الموانئ، وطرح أراضٍ صناعية جديدة، بما ساهم في زيادة الإنتاج وخفض التكلفة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
الطاقة والاستثمار يدعمان الإنتاج
وأضاف أن نجاح الدولة في تأمين احتياجات الطاقة رغم التحديات العالمية عزز ثقة المستثمرين، متوقعًا أن تصبح مصر خلال السنوات الخمس المقبلة من أبرز الدول المصدرة للطاقة النظيفة، وهو ما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
التصنيع المحلي والقيمة المضافة
وأشار زكي إلى أن الدولة تتجه بقوة نحو تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والخامات، والتوسع في توطين الصناعات المغذية وإنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار محليًا، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز الصادرات.
وأكد أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العمالة الفنية يمثل أحد أهم عوامل رفع كفاءة الصناعة وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
مستهدفات الصادرات
ولفت إلى أن الصادرات المصرية حققت معدلات نمو سنوية تراوحت بين 10% و20% خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدًا أن استمرار تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية يمكن أن يرفع قيمة الصادرات إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الإمكانات المتاحة تؤهل مصر للوصول إلى 200 مليار دولار من الصادرات على المدى الطويل، مع استمرار جهود الدولة والقطاع الخاص.
