يوسف عبداللطيف يكتب: الختام المر.. فضيحة “الشهادات المضروبة” حين يصبح الجهل “لقب” والغباء “وجاهة اجتماعية”

فضيحة الشهادات والوهم الأكاديمي:
1. دكاترة “تيك أواي”: وصلنا لمرحلة قذرة، الشهادة بقت بتتباع “دليفري”.
دكتوراه وماجستير “مهني” و”مصغر” و”فخري”.. مسميات وهمية ملهاش أي أساس علمي، الغرض منها إن “الفاشل” يشتري برواز يعلقه ورا مكتبه عشان الناس تقوله “يا دكتور”.
إحنا بنبني مجتمع “منفوخ” بالهواء، ملوش عضم حقيقي.
2. فضيحة “الخبرة المضروبة”: الكارثة إن فيه ناس “معهاش مؤهل أصلاً” أو معها “دبلوم”، وبتروح تشتري بكالوريوس وماجستير بختم نسر “مضروب” أو بتواطؤ من بعض النفوس الضعيفة في جامعات حكومية عريقة.
ده مش تزوير ورق، ده “تزوير وطن” كامل بيتحكم في مصيره ناس “جهلة” بشهادات رسمية.
3. الشعب “المنافق” والحكومة “المطنشة”: الفساد هنا مشترك. شعب بيعبد الألقاب وعنده عقدة “الدكتور والباشا” حتى لو على مافيش، وحكومة “عاملة من بنها” وسايبة مراكز التدريب والكيانات الوهمية تفرخ آلاف الدكاترة المزيفين كل يوم عيني عينك في الجرايد والإعلانات.
4. تدمير الكفاءة الحقيقية: لما “النصاب” يتساوي بـ “الباحث” اللي شقي وسهر السنين في المعامل، إحنا كدة بنقول لكل مجتهد “بل شهادتك واشرب ميتها”.
إحنا بنقتل الأمل في قلوب ولادنا الشطار ونعلمهم إن “الفهلوة” والفلوس بتشتري أي حاجة، حتى العلم.
1. “بورصة الألقاب المضروبة”: الفضيحة اللي تزكم المناخير هي “دكاكين الشهادات” اللي بتبيع بكالوريوس وماجستير ودكتوراه “حسب الخبرة”.. يعني ممكن واحد معهوش مؤهل أصلاً ويروح يشتري لقب “دكتور” بـ 2000 جنيه وبرواز.
والمصيبة إن بعض الموظفين في جامعات حكومية بقوا شركاء في “الطبخة” دي وبيطلعوا شهادات بأختام رسمية لناس ميعرفوش شكل المدرج، ده مش تعليم، ده “تزوير هوية” وطن علني.

• “المقصلة الأكاديمية”: مراجعة فورية لكل الدرجات العلمية (المهنية والفخرية) اللي صدرت آخر 10 سنين، وأي كيان منحها بدون ترخيص علمي حقيقي يتم “نسفه” قانونياً.
• “تجريم استخدام الألقاب”: تجريم استخدام لقب “دكتور” أو “ماجستير” في أي محفل رسمي أو إعلامي إلا بشهادة أكاديمية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وتغليظ العقوبة لحد السجن المشدد.
• “الوعي بدل العقد”: لازم الشعب يفهم إن “قيمتك في إنتاجك” مش في حرف الدال اللي قبل اسمك. الاقتصاد بيتبني بـ “إيد بتنتج” مش بـ “برواز بيلمع” على حيطة بيت قديم.
• “تأميم الألقاب وبتر النصابين”: الحل مش محتاج لجان، محتاج “مقصلة”.. مراجعة فورية لكل الدرجات العلمية اللي صدرت من مراكز تدريب أو كيانات “مهنية” آخر 10 سنين، وتجريم استخدام لقب “دكتور” في الإعلام أو العمل إلا بشهادة أكاديمية حقيقية مختومة من المجلس الأعلى للجامعات.
لازم النصاب يعرف إن مكانه السجن، والمدعي يعرف إن قيمته في “فهمه” مش في حرف “الدال” اللي شاريها بفلوسه.

النهاردة بقفل ملف التعليم بـ “النكسة الكبرى”.. إحنا بقينا بلد “الشهادات المضروبة” بامتياز. ✍️
والأنيل من الفشل، هو “النصب” المشرعن.. بقينا في زمن “الدكتوراه الفخرية والمهنية والمصغرة” اللي بتتباع دليفري في الكافيهات.
لما “الجهل” يشتري “لقب” عشان يتمنظر بيه وسط الناس، ولما “الحكومة” تسيب الكيانات الوهمية تفرخ آلاف الدكاترة المزيفين عيني عينك، يبقى إحنا بنحفر قبر العلم بإيدنا.
الشعب اللي بيعبد الألقاب الفارغة والحكومة اللي مطنشة، الاتنين شركاء في “جريمة” تدمير عقل الأمة.
لما تلاقي “جاهل” مبيعرفش يكتب جملة مفيدة، وكاتب على صفحته “دكتور”، اعرف إننا في “جنازة” العلم. الفساد مش بس في الحكومة اللي سايبة المراكز الوهمية تبيع الوهم للناس، الفساد فينا إحنا كـ “شعب” بيجري ورا المنظرة الكدابة والألقاب الفارغة.
يا جماعة، الدكتوراة المهنية والمصغرة والفخرية اللي بتشتروها بـ “كام ألف” دي مش شهادات، دي “شهادات وفاة” لضميركم ولأمانة ولادكم. إحنا بقينا سوق عكاظ، اللي معاه قرش يشتري “لقب”، والغلبان اللي اتعلم بجد ملوش مكان وسط “الزفة الكدابة” دي.
قفلت الملف ده والقلب بيقطر دم.. وللحديث بقية في ملف “السياسة والعقارات وملفات أخري كتير” اللي جاية أتقل.