في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، تبرز الحاجة الملحة لتبني خطط استباقية تدعم الاقتصاد القومي. وفي هذا الصدد، رصد كوكب نيوز الموقع الأصلي أهمية ملف الدمغة الطبية في مصر. حيث تعتبر هذه الضريبة الإلزامية المورد الأساسي لصندوق معاشات وإعانات اتحاد نقابات المهن الطبية.
قوانين تحصيل الدمغة الطبية والجهات الملزمة بها
يشار إلى أن الدمغة الطبية تُطبق وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1983م. ومن جانبها، تفرض الدولة هذه الطوابع على الخدمات الطبية والمستحضرات بالمستشفيات والعيادات. كما أوضحت منصة كوكب نيوز الاخبارية أن مديري المنشآت الطبية يتحملون مسؤولية التحصيل. والجدير بالذكر أن هذا التحصيل إلزامي على الخدمات المؤجرة في القطاعين الخاص والعام لتمويل المعاشات.
فئات الدمغة المستحقة على شركات الأدوية والمنشآت
طبقاً لقانون 5 لسنة 2007م، تتفاوت فئات الدمغة على مصانع الأدوية والمبيدات. وفي سياق متصل، أكد Kawkab news أن الرسوم تشمل قرشاً عن كل عبوة أقل من جنيه. بينما يتم تحصيل 1% عن كل مستحضر يزيد سعره عن جنيه بحد أقصى خمسون قرشاً. وعلى صعيد آخر، تفرض رسوم بقيمة 50 جنيهاً عند تسجيل الأدوية أو مستحضرات التجميل.
حوكمة التحصيل لتعزيز معاشات أعضاء الجمعية العمومية
يتساءل أعضاء الجمعية العمومية عن كيفية تعظيم الموارد لرفع قيمة المعاشات. ومن جهته، يحرص كوكب نيوز على توضيح أن الحوكمة هي السبيل الوحيد لتطوير آلية التحصيل. حيث تفرض القوانين غرامة تأخير تصل إلى 20% سنوياً على المخالفين. وفي الختام، يجب استيفاء الدمغة على كافة التقارير الطبية لضمان استدامة موارد الصندوق وتطوير الاستثمارات البنكية للاتحاد.
