تتمتع مصر بتنوع بيولوجي فريد نظراً لموقعها الجغرافي الملتقي بين ثلاث قارات والغني بنظم بيئية فريدة (بحرية وبرية)، ركيزة أساسية للسياحة المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث تهدف الدولة إلى حماية 15% من مساحتها كمحميات طبيعية لتعزيز التنمية الخضراء. ويساهم الحفاظ على هذا التنوع في زيادة الحركة السياحية (المستهدف 30 مليون سائح بحلول 2028)، ودعم الاقتصاد عبر سياحة بيئية تحمي الموارد للأجيال القادمة
. ومصر لديها تنوع بيولوجى ونظم بيئية وحياة برية متنوعة، حيث تحتوى على أكثر من 4 آلاف و500 نوع من النباتات، بواقع “2365 من النباتات الزهرية، و2420 نوع من الفطريات، و1483 نوعا من الطحالب. كما يوجد فى مصر 111 نوعا من الثدييات، و109 أنواع من الزواحف، و9 أنواع من البرمائيات، وأكثر من 1000 نوع من الأسماك، 800 نوع من الرخويات البحرية، 1000 نوع من القشريات، أكثر من 325 نوعا من الشعاب المرجانية، ومن 10 آلاف إلى 15 ألف نوع من الحشرات، و480 نوعا من الطيور. وتغطي المحميات الطبيعية في مصر حوالي 17% من مساحة اليابسة في مصر (31 محمية)، مثل “رأس محمد” و”وادي الجمال”، وتعد مواقع مثل “وادي الحيتان” تراثاً طبيعياً عالمياً فريداً وتنويع المنتج السياحي مما يتيح الحفاظ على هذا التنوع أنماطاً سياحية واعدة وتشمل سياحة مشاهدة الطيور والمشي في الطبيعة (سفاري الطبيعة)، رياضة الغوص في البحر الأحمر لمشاهدة الشعاب المرجانية والسياحة البيئية المستدامة التي تدعم المجتمعات المحلية
. كذلك يمثل التنوع البيولوجي في مصر أحد الركائز الأساسية التي تعول عليها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يمثل “رأس مال طبيعي” يدعم الاقتصاد القومي بشكل مباشر عبر قطاع السياحة حيث تجذب الشعاب المرجانية والأنواع البحرية النادرة في البحر الأحمر، والطيور المهاجرة في مناطق مثل محمية الزرانيق، عشاق السياحة البيئية والغوص، السياحة المستدامة وتعمل المحميات (مثل محمية جبل علبة) كوجهات للسياحة البيئية التي تجمع بين الطبيعة والأنشطة العلمية، مما يضمن استمرارية الجذب السياحي وتعظيم العوائد الاقتصادية حيث ارتفعت إيرادات المحميات الطبيعية في مصر بنسبة 40% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مما يبرز أهمية الاستثمار البيئي.
رؤية مصر 2030 والبعد البيئي: بحلول عام 2030 يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ومما يساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، كذلك تضع البعد البيئي محوراً أساسياً لتحقيق استغلال أمثل للموارد الطبيعية وضمان حقوق الأجيال القادمة، استراتيجية السياحة المستدامة: تستهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة بنسب تتراوح بين 25% و30% سنوياً، مع التركيز على الاستدامة. والاستثمار في البنية التحتية الخضراء: تعزيز المدن المستدامة وحماية النظم البيئية، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بحلول عام 2025.
أهم النظم البيئية في مصر تتمثل في النظام البيئي الصحراوي ويمثل في الصحراء الغربية والشرقية وشبه جزيرة سيناء، وتتميز بالجفاف وندرة الأمطار، النظام البيئي البحري: يضم البحر الأحمر (بشعابه المرجانية الفريدة) والبحر المتوسط، ويشمل تنوعاً في الأسماك والثدييات البحرية، النظام البيئي للأراضي الرطبة: البحيرات الساحلية مثل المنزلة والبرلس والبردويل، وتعتبر محطات هامة للطيور المهاجرة، النظام البيئي للمياه العذبة كنهر النيل وفروعه، الذي يعد شريان الحياة الرئيسي، النظام البيئي الجبلي: يتركز في جبال جنوب سيناء والبحر الأحمر وجبل العوينات. والنظم البيئية الاصطناعية: تضم الأراضي الزراعية المستصلحة والمزارع السمكية.
وأبرز المحميات الطبيعية كوجهات سياحية : تضم مصر 31 محمية طبيعية تغطي مساحات شاسعة وتوفر تجارب سياحية متنوعة: محمية رأس محمد (جنوب سيناء): أحد أهم مراكز الغوص عالمياً، وتتميز بتشكيلات صخرية وكائنات بحرية نادرة، محمية وادي الحيتان (الفيوم) كموقع تراث عالمي يضم هياكل عظمية لحيتان تعود لـ 40 مليون سنة، مما يجعلها وجهة سياحية وتاريخية فريدة، محمية جبل علبة (حلايب وشلاتين) حيث تُعد “جوهرة مصر الطبيعية” وتضم مئات الأنواع النباتية والحيوانية النادرة، محمية نبق (جنوب سيناء) والتي تشتهر بأشجار المانجروف الكثيفة وتعد بيئة مثالية للطيورالمهاجرة والأسماك.
ما أسباب تدهور التنوع البيولوجى والنظم البيئة في مصر؟ الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، الإنتاج والاستهلاك غير المستدام، الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات ونوبات الجفاف ، تغير المناخ، تدهور وتفتت البيئات الطبيعية،الصيد الجائر، تغير استخدام الأراضي، إدخال أنواع جديدة في الزراعة و الاستخدام الزائد للأسمدة والمبيدات وزيادة التلوث.
جهود مصر المستقبلية للحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية: حيث تعمل الحكومة المصرية حالياً على عدة محاور لضمان استدامة هذه الموارد من خلال تطوير المحميات و جاري تطوير 13 محمية طبيعية لتصبح وجهات سياحية عالمية مع تحسين البنية التحتية والخدمات للزوار، السياحة الخضراء بإطلاق مبادرات لتعزيز “النمو الأخضر” واستخدام السيارات الكهربائية داخل المحميات لتسهيل المسارات البيئية دون الإضرار بالطبيعة ورؤية 2030 حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة إلى زيادة الحركة السياحية بشكل يحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وإعداد خطة وطنية لتمويل التنوع البيولوجي وتوجيه الموارد لحماية المناطق ذات القيمة البيئية مثل البحر الأحمر، تبني استراتيجيات لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وتنظيم الصيد ومنع الصيد الجائر، وإعادة تأهيل الحياة البرية وإشراك المجتمعات المحلية في حماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.
ختاماً: إن الحفاظ على هذا التنوع ليس مجرد رفاهية، بل هو ضرورة لحماية مستقبل السياحة في مصر ومواجهة تحديات المناخ والأمن الغذائي والمائي. ويعد التنوع البيولوجي في مصر ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والمائي، حيث يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بمليارات الجنيهات سنوياً من خلال السياحة البيئية والموارد الطبيعية، \ديوفر الحماية من التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
بقلم: ا.د/ عاطف محمد كامل أحمد-سفير النوايا الحسنة- مؤسس كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس استاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على تأسيس الكلية ورئيس قسم الحياة البرية وطب حدائق الحيوان – عضو اللجنة العلمية والإدارية لإتفاقية سايتس- والخبير الدولى في الحياة البرية والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى باليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والإتحاد الدولى لحفظ الطبيعة (IUCN) وخبير البيئة والتغيرات المناخية بوزارة البيئة- مؤسس المركز الإقليمى لأبحاث المحميات الطبيعية ومتحف الحياة البرية –بكلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس- المستشار العلمى لحديقة الحيوان بالجيزة ولرئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحدائق الحيوان -عضو الجمعية العالمية لحماية الحيوانات -(WSPA) الأمين العام المساعد للحياة البرية بالإتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية- جامعة الدول العربية ورئيس لجنة البيئة بالرابطة المغربية المصرية للصداقة بين شعوب العالم.
