كتبت سامية الفقى
كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن الأضرار الناتجة عن إنشاء السد الإثيوبي على حصة مصر من مياه نهر النيل، مشيراً إلى أن حصة مصر تراجعت من 88 مليار متر مكعب إلى 55 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل ضرراً كبيراً على الموارد المائية للبلاد.
المواطن لم يشعر بالضرر
وأشار الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فؤاد، إلى أن هذا الانخفاض لم يؤثر بشكل ملموس على حياة المواطنين، وقال: “المزارع راضي عن الأداء خلال الفترة الماضية، والمواطن لم يشعر بقطع المياه أو الضرر”، مؤكدًا أن هذا يعكس جهود الدولة في مواجهة نقص المياه والتحديات المائية.
مسؤولية السد الإثيوبي وتعويضات محتملة
وأضاف سويلم أن ذلك لا يعفي السد الإثيوبي من المسؤولية، حيث أن إنشاء السد أثر على مصر والسودان، مشدداً على أهمية مطالبة إثيوبيا بتعويضات مستقبلية عن التكاليف التي تكبدتها مصر لمواجهة نقص المياه، والتي وصلت لمليارات الجنيهات.
الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة المياه
وأكد وزير الري أن الوزارة تعتمد على تكنولوجيا متطورة لإدارة المنظومة المائية، حيث يستخدم مركز التنبؤ صور الأقمار الصناعية بدقة تصل إلى 95%، لضمان متابعة دقيقة لكل عناصر المنظومة.
دقة متناهية في توزيع المياه
وأوضح سويلم أن المياه المصروفة من السد العالي تستغرق أسبوعين للوصول إلى الوجهة النهائية، ما يتطلب رصدًا لحظيًا وصرفًا فوريًا لضمان توزيع المياه بكفاءة، مشدداً على أن أي خطأ في الحسابات قد يترتب عليه نتائج غير محمودة.
تحديث الخرائط المائية والتحديات المستقبلية
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بتحديث الخرائط المائية يومياً باستخدام صور الأقمار الصناعية لتحديد احتياجات المقننات المائية بدقة، لافتًا إلى أن من أكبر التحديات الحالية هو التعامل مع منظومة “الزراعة الحرة”، حيث يزرع المزارعون المحاصيل دون التزام بخطط محددة، مما يستلزم مواكبة هذه التغيرات لضمان وصول المياه لجميع الأراضي الزراعية.
الجلسة العامة
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.
