غدا .. «صناعة الشيوخ» تناقش خطة توفير السلع لشهر رمضان

كتبت سامية الفقى

تعقد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، اجتماعًا غدا الأحد، لمناقشة خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنظيم المعارض الخاصة بشهر رمضان، وذلك في إطار جهود الحكومة لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال الشهر الكريم.

جهود الحكومة لمواجهة الغلاء
ويشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة التموين والتجارة الداخلية لبحث آليات توفير السلع الأساسية ومراقبة الأسعار، في ضوء خطة الحكومة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، وضمان توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين في جميع المحافظات.

تحسن المعيشة وانخفاض التضخم
وأكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن المواطن المصري بدأ يشعر بتحسن ملموس في مستوى معيشته مع اقتراب معدل التضخم من الرقم الأحادي خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن شهدت الفترة السابقة مستويات مرتفعة من التضخم. وأوضح أن انخفاض الأسعار وتراجع التضخم يشكلان جزءًا من منظومة شاملة لدعم المستهلك وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر.

دور شبكة الحماية الاجتماعية
وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى الدور الكبير الذي تلعبه شبكة الحماية الاجتماعية في مصر، سواء عبر دعم الأسر الأولى بالرعاية أو تقديم السلع التموينية المدعومة لملايين الأسر، مؤكدًا أن هذا الدعم يُسهم بشكل كبير في استقرار القدرة الشرائية للمواطنين.

التوليفة بين الأسعار والدعم النقدي
وأضاف الدكتور علاء عز أن التركيبة بين انخفاض الأسعار والدعم النقدي وتوفير السلع الأساسية تمنح الأسر القدرة على تلبية احتياجاتها بسهولة وراحة أكبر، مما ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار المعيشي والاقتصادي للمواطنين.

مبادرات رمضان لتعزيز القدرة الشرائية
ولفت إلى أن حلول شهر رمضان المبارك يصاحبها مبادرات متنوعة لتقديم السلع بأسعار مخفضة، سواء من خلال العروض التنافسية للمنتجين أو المبادرات التي تنفذها الغرف التجارية على مستوى المحافظات، وهو ما يعزز قدرة الأسر على الحصول على احتياجاتها بأفضل الأسعار، ويضمن أسرة سعيدة ومستقرة اقتصاديًا.

الجلسة العامة
يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ في الجلسات العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، استكمال مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وسط جدل حول حد الإعفاء الضريبي للعقارات السكنية.

تمسك أعضاء المجلس برفع حد الإعفاء
خلال المناقشات السابقة، تمسك أعضاء مجلس الشيوخ برفع قيمة الإعفاء من الضريبة على العقارات بناءً على القيمة الإيجارية السنوية، إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، وفق ما جاء في التقرير الوارد من لجنة الشئون المالية والاقتصادية.

رفض مقترح الحكومة لزيادة الحد إلى 60 ألف جنيه
في المقابل، رفض المجلس مقترح وزير المالية، أحمد كجوك، بزيادة قيمة الإعفاء إلى 60 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه المحددة في مشروع قانون الحكومة، مؤكدين أن الحد المقترح لا يلبي احتياجات المواطنين.

حالات الإعفاء من الضريبة
وينص مشروع قانون الضريبة على العقارات في البند “د” على أن الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف مسكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته ويقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه تُعفى من الضريبة، على أن تخضع ما زاد عن هذا الحد للضريبة. وتشمل الأسرة في هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

ويجوز لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، زيادة حد الإعفاء بنهاية فترة التقدير العام وفق الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية. الجدير بالذكر أن المشروع الوارد من الحكومة كان يحدد الإعفاء عند 50 ألف جنيه فقط، إلا أن لجنة الشئون المالية رفعت الحد إلى 100 ألف جنيه.

حجم الإعفاء وتأثيره على المواطنين
كشف وزير المالية، أحمد كجوك، أن زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه ستعفي 43 مليون وحدة سكنية من إجمالي 45 مليون وحدة في مصر، ما يترك وحدتين مليون فقط خاضعتين للضريبة. وأوضح أن العبء الضريبي على هذه الوحدات بسيط جدًا.