Today there is an important debate about the new draft Personal Status Code, which is understandable because the law affects social national security, especially since the debate has seen strange proposals, such as what is called it. «Experimental marriage» And what some considered. «Extended dislocation.» It is not only against what has been established by law, but is contrary to demographic indicators and economic conditions that have resulted in higher divorce and late marriage.
.
These dimensions, which are almost absent from debate, require a broader view of discussing the texts of the law, particularly since the real crisis in this area does not lie in such texts as it relates to the proposals put forward and the way in which the debate has shifted to some information and digital platforms. «Conflict between men and women»From its natural context to another course, it is based on Western values, the individual is the first nucleus of society, while the family is the first nucleus of society in the values of Islamic civilization; the family, as described by the Holy Koran, is an Ayatollah and not a business company to which each party defends its shares.
The drafting of a balanced law that preserves the parameters of Islamic law and keeps pace with modern developments requires the immediate transition to a community dialogue based on objective determinants, including: first, the failure to ignore demographic realities: during the year 2024 in Egypt, 20273.892 divorces, at the divorce rate of every two minutes, while the insane rise in marriage costs makes millions of young people and girls out of wedlock.
If the law will establish new financial burdens that impede marriage, or create a terrifying litigation environment that expels young people from the notion of family stability, it thus fails to achieve its social purpose.
II. Adoption of the format of integrated pathways for the management of national dialogue. Here, three integrated pathways can be proposed:
- Universe monopoly: The new Personal Status Law should not be left to the law or to the jurists, but three other specializations should be added to the table of dialogue, namely, social scientists to study the motives of divorce and irresponsibility, psychologists to assess the psychological impact of child formation (e.g. vision and hosting), economists to assess the financial capacity of the citizen, and measure the impact of added fees
.
– The dialogue with the religious institution, primarily the Al-Azhar Al-Sharif, must be managed in logic «Integration of my purpose»It's true that no one has to jump over sharia parts, but it's also true that there are plenty of spaces for contemporary stress based on... «Interests sent» Time change, such as: the codification of authentication procedures and the introduction of disguised penalties for those in breach of contract requirements
.
-تجنب «الاستقطاب الإعلامي» الذي حول القضية إلى صراع بين طرفين، فالأمر يتطلب صياغة حوار مؤسسي مغلق داخل أروقة مجلس النواب والمجالس القومية المتخصصة، يخرج للرأي العام في صورة «مسودات مفسرة ومبسطة» تشرح فلسفة المواد وسندها الشرعي والاجتماعي، لقطع الطريق على الشائعات.
ثالثاً: التوازن، إن فض الاشتباك في النقاط الخلافية (مثل الطلاق الشفهي، الاستضافة، الولاية التعليمية) يتطلب صياغة معادلة توازن تقوم على مبدأ المسئولية التشاركية: مثلا في توثيق الطلاق: يكون التوازن بتغليظ عقوبة عدم التوثيق الفوري قانونياً، دون إقحام القضاء في معارك فقهية حول بطلان العقد من عدمه.وفي الحضانة ينبغي الانتقال من فلسفة «امتلاك الطفل» إلى فلسفة «الرعاية المشتركة»، فالحوار يجب أن يفضي إلى «منظومة استضافة آمنة» بضمانات قانونية تمنع خطف الصغار، وتدعم حق الطفل النفسي في العيش بين أبوين حتى بعد الانفصال
..وإذا كان النص الفقهي القديم يؤجل الاستضافة خوفاً على المحضون، فإن آليات العصر الحديث (مثل التتبع الرقمي) تحقق نفس المقصد الشرعي (الحفاظ على الطفل) دون حرمان الأب. وفي مسألة «الكد والسعاية»، بدلاً من فرض نصوص غريبة على الثقافة الإسلامية تفرض اقتسام الثروة قسراً، يمكن وضع هذا المطلب عبر «ملحق اختياري» لعقد الزواج، يوثق فيه كل طرف مساهمته المادية، مما يحفظ الحقوق بالعدل والقانون، ودون اللجوء لخصومة قضائية طويلة
.
إن احترام المرجعية الشرعية للأزهر الشريف، والانفتاح على آليات العصر، هما الأداتان الوحيدتان اللتمظان ستخرجنا من نفق الاستقطاب، لنصل إلى قانون تتجسد فيه الآية الكريمة: «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».
