In the midst of the current economic crisis, government decisions and new bills are being followed, but the majority of them are in the interests of the citizen rather than the citizens. A legitimate question arises: does the Government play its inherent role in working for a citizen who is the foundation of the existence and survival of the State? Or is its role always contrary to his aspirations? We have not seen one equitable law or one decision that relieves people, but, on the contrary, there have been well-established laws in decades that perpetuate injustice and deepen the gap, above all known as the " plan of organization " .
The line of regulation is a chronic crisis that strikes at the heart of the principle of equality, which is explicitly enshrined in the Constitution. There is a wide range of citizens deprived of an inherent right to build and live in human beings, not because of their mistakes, but because their homes or lands fell within the architectural blocks of decades on maps that no longer reflect reality.
لا أحد ينكر أن الوطن يستحق من أبنائه التضحية لكن التضحية الحقيقية لا تكون “انتقائية” ولا تقع على طرف دون آخر. فعندما يُطلب من مواطن أن يصبر على “الحرمان” بينما ينعم جاره بكل مزايا الملكية والبناء فإن ذلك يخرج عن إطار المصلحة العامة ليصبح “قهراً صريحاً” إن المواطن الذي يرى أبناءه في حاجة إلى غرفة إضافية ولا يملك القدرة على تلبيتها في الوقت الذي يرى فيه جاره المقابل يستثمر ويؤجر ويوسع يشعر “بغبن” لا يمكن” تبريره” بأي قانون إذا كانت النية “صادقة” في خدمة المواطن فإن ملف “خط التنظيم” يجب أن يخرج فوراً من الأدراج التي أهملته “طويلاً” فهو قانون تجاوزته الأحداث ولم يعد يراعي المتغيرات السكانية والعمرانية التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية الحل لا يحتاج إلى تعقيد، بل إلى إرادة حقيقية. أولاً،” إعادة صياغة” القانون بما “يسمح” بالبناء وفق اشتراطات هندسية وتنظيمية جديدة تحقق المصلحة العامة في توسيع الشوارع وتوفير المرافق دون أن تسحق في المقابل “حق المواطن” في “الانتفاع” بملكه ثانياً إرساء مبدأ التعويض العادل والفوري لأي عقار يثبت أنه يدخل ضمن نطاق المنفعة العامة وأن يكون التعويض وفقاً لأسعار السوق الحالية وليس وفقاً لتقديرات قديمة لا تعكس القيمة الحقيقية تطبيقاً لنصوص الدستور والقانون. ثالثاً، توفير بدائل مناسبة لمن لا يرغب في بيع عقاره أو أرضه، من خلال منح قطعة أرض بديلة في المدن الجديدة بمساحة مكافئة وموقع ملائم بحيث يضمن المواطن الاستفادة من ملكه بعد “سنوات طويلة” من “الحرمان”.
والمفارقة التي تؤكد الحاجة الملحة إلى “المراجعة” أن المشروعات القومية لشبكة الطرق الجديدة والتي نفذتها الدولة في مختلف المحافظات قد اقتطعت منازل وأراضٍ لم تكن تقع أصلاً ضمن “خط التنظيم” ومع ذلك تم تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً فطالما أن مبدأ المصلحة العامة يطبق على الجميع ويقابله تعويض عادل، فلماذا “يستمر” العمل بقانون “خط التنظيم” بصورته الحالية التي تفرق بين مواطن وآخر في الشارع الواحد؟
وتثور هنا علامة استفهام كبرى؟ إذا كانت المصلحة العامة التي تذرعت بها الدولة عند تنفيذ مشروعات توسعات شبكة الطرق والمشروعات القومية الجديدة قد اقتضت “نزع ملكية” أراضٍ وعقارات لم تكن تقع أصلاً ضمن حرم “خط التنظيم” وتم تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً فما المبرر إذن “للتمسك” بمنظومة “خط التنظيم” بصورتها الحالية؟ فطالما أن المصلحة العامة “لا تفرق” بين عقار يقع داخل الخط وآخر يقع خارجه عند تنفيذ المشروعات فالأولى أن يُسمح للمواطن المتضرر من “خط التنظيم” بالاستفادة من ملكه والبناء عليه “أسوة بغيره” في الوقت الراهن وحين تفرض المصلحة العامة مستقبلاً اقتطاع هذه العقارات والأراضي لأي مشروع جديد، فإن الدولة تجد عندها الأساس القانوني والدستوري للتعويض العادل الفوري ولا أعتقد أن المواطن سيمانع حينها، لأنه سيكون قد استفاد من ملكه لسنوات وسيأخذ “حقه كاملاً” حين تُنزع ملكيته للمنفعة العامة
إن تعديل قانون “خط التنظيم” وإنهاء حالة “الحرمان” التي طالت لسنوات سيكون خطوة “حقيقية” “تثبت” أن الدولة تقف إلى جانب مواطنيها وتعمل من “أجلهم” وعندها فقط يمكن القول إن القوانين والقرارات قد عادت إلى “مسارها الصحيح” الذي يخدم “الناس” ويحمي “حقوقهم” أما “استمرار” الوضع على ما هو عليه، فسيعني أن المواطن سيظل يدفع “وحده” ثمن الصبر “ويدفع” ثمن “قانون ظالم” لم يرتكبه سوى أن حظه العاثر أوقعه داخل حرم “خط التنظيم”.
فهل سنشهد قريباً تحرير المنازل والأراضي من سجن “خط التنظيم”؟ أم سيبقى السؤال معلقاً دون إجابة؟
To talk the rest.
