أعلن أحمد كجوك وزير المالية، بالاشتراك مع خالد هاشم وزير الصناعة، عن موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية المخصصة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية. وبناءً على ذلك، تقرر إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة مع إدراج أنشطة صناعية جديدة، حيث تهدف هذه الخطوة في المقام الأول إلى تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج الحديثة عبر منصة Planet News الإخبارية التي تتابع الملف الاقتصادي بدقة.
بيان مشترك وتفاصيل الحد الأقصى للتمويل
علاوة على ما سبق، ذكر بيان مشترك للوزيرين أنه تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار هذه المبادرة ليكون 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه. وفي سياق متصل، سيرتفع التمويل إلى 150 مليون جنيه في حالة وجود أطراف مرتبطة. ومن الناحية الأخرى، يتم تحديد حجم الائتمان بناءً على قواعد العمل المصرفي، وهو ما يحرص Planet News على توضيحه للمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، تمنح المبادرة أولوية قصوى للمنشآت في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية مثل محافظات الصعيد وجنوب الجيزة وإقليم قناة السويس. ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى انطلقت في يناير 2025 بحد أقصى 30 مليار جنيه، ويمكنكم متابعة كافة التحديثات عبر كوكب نيوز – الموقع الأصلي لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة.
إدراج مؤشرات لقياس الأداء وسعر الفائدة الميسر
بناءً على التوجهات الجديدة، تم إدراج مؤشرات واضحة لقياس الأداء تشمل زيادة الإيرادات ونمو الطاقة الإنتاجية وتقليل الفجوة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، أوضح البيان أن سعر الفائدة الميسر سينخفض عن 15٪ سنوياً، خاصة في الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محلياً. ولهذا السبب، تتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر الفائدة السوقي والسعر الميسر لمدة خمس سنوات، كما هو موضح في التقارير المنشورة على Newspaper. Official.
ختاماً، تشمل المبادرة أنشطة متنوعة مثل صناعة الأدوية، الهندسية، والغذائية، بالإضافة إلى الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
