صدمة الطاقة: الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وتأثيرها على الاقتصادات الهندية والصينية والعالمية

ترجمة واعداد- د.ناصر حسين

مع احتدام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتوسعها، ينصب التركيز المباشر، وبشكل مفهوم، على القضايا العسكرية كالغارات الجوية، والدفاع الصاروخي، والانتشار البحري، والإجراءات الانتقامية. إلا أنه وراء مشهد الحرب يكمن ميدان معركة أكثر أهمية: الطاقة والاقتصاد العالمي.

قلب نظام الطاقة العالمي

لا يزال الشرق الأوسط في قلب منظومة الطاقة العالمية، على الرغم من تنويع مصادر الطاقة في العقود الأخيرة، لا تزال المنطقة تُساهم بنحو 30% من إنتاج النفط العالمي، ونحو نصف صادرات النفط المنقولة بحراً. ويتعزز دور المنطقة المحوري بفضل مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقارب 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل 20% من إمدادات النفط العالمية اليومية. ولذلك، يبقى هذا الممر المائي الضيق أهم نقطة اختناق للطاقة في الاقتصاد العالمي، مما يجعل استقرار الشرق الأوسط أمراً بالغ الأهمية للدول التي تعتمد على الطاقة المستوردة.

وتُعدّ المنطقة ذات أهمية مماثلة في سوق الغاز الطبيعي العالمي. إذ يُنتج الشرق الأوسط نحو 18% من الغاز الطبيعي العالمي، ويُساهم بنحو 20-30% من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية. وتُساهم قطر وحدها بنحو 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، ويتعين على جزء كبير من هذه الإمدادات المرور عبر مضيق هرمز قبل وصولها إلى أسواق آسيا وأوروبا. على الرغم من تنويع مصادر إنتاج الطاقة العالمية، تبقى الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط، ولا سيما مضيق هرمز، قائمة. وأي اضطراب في هذا الممر سيكون له عواقب وخيمة وبعيدة المدى على أسعار الطاقة العالمية وسلاسل التوريد والاستقرار الاقتصادي.

وقد بدأت أسواق الطاقة بالفعل في التفاعل بشكل حاد. ففي أوائل مارس، ارتفعت أسعار النفط العالمية بنحو 12% لتصل إلى حوالي 82 دولارًا للبرميل، بعد أن كانت تتراوح بين 65 و67 دولارًا قبل بدء الحرب. ورغم أن منتجي أوبك أشاروا إلى استعدادهم لزيادة الإنتاج لتهدئة الأسواق، إلا أن الأسعار لا تزال في اتجاه تصاعدي، مما يعكس حالة عدم اليقين العميق بشأن أمن إمدادات الطاقة من الخليج. وشهدت أسواق الغاز الطبيعي تقلبات أكبر، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من 40% منذ بدء التصعيد. وبالنسبة لكبار مستوردي الطاقة، مثل الهند والصين، اللتين تحصلان على ما يقرب من نصف إمداداتهما من النفط والغاز الطبيعي من منطقة الشرق الأوسط، فإن هذه الارتفاعات الحادة قد تزيد بشكل كبير من تكاليف الطاقة، وتوسع العجز التجاري، وتفاقم الضغوط التضخمية محليًا.

النفط ليس مجرد سلعة؛ إنها متأصلة في النظام المالي العالمي. ولأن أسعار النفط تُحدد بالدولار، فإن ارتفاع أسعار النفط يُجبر الدول المستوردة للطاقة على حشد المزيد من الدولارات للحفاظ على نفس حجم الواردات. بالنسبة لدول مثل الهند والصين – اللتين تعتمدان بشكل كبير على الطاقة المستوردة – يُشكل هذا ضغطًا فوريًا على أسعار الصرف والموازين التجارية. تستورد الهند أكثر من 80% من نفطها الخام، ويأتي ما يقرب من نصفها من دول الخليج. أما الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، فتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط أيضًا، حيث تشتري ما يقرب من 90% من صادرات النفط الإيرانية وتستورد ما يقرب من نصف وارداتها من الطاقة من منطقة الخليج. ونتيجة لذلك، فإن أي ارتفاع في أسعار النفط يُترجم مباشرة إلى ارتفاع فواتير الاستيراد، وضغوط على العملة، وارتفاع التضخم في كلا الاقتصادين.

ارتفاع أسعار الطاقة والصدمة الاقتصادية الفورية

تتحول صدمات الطاقة بسرعة إلى ضغوط اقتصادية أوسع، لا سيما من خلال تأجيج التضخم في الاقتصاد العالمي. فارتفاع أسعار النفط يزيد من تكاليف النقل، ويرفع أسعار الكهرباء والتصنيع، ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الاستهلاكية. بالنسبة للبنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا، يُعقّد هذا الأمر السياسة النقدية. فأسعار الفائدة، المرتفعة أصلاً بعد الصدمات التضخمية التي شهدتها السنوات الأخيرة، قد تحتاج إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول، مما يُبطئ النمو الاقتصادي.

أما بالنسبة للاقتصادات الناشئة، فالمعضلة أشدّ وطأة. غالباً ما تحاول الحكومات حماية مواطنيها من صدمات أسعار الوقود من خلال الدعم، لكن هذا الدعم يُفاقم العجز المالي ويُرهق ميزانيات الحكومات. وتواجه الهند هذا التحدي تحديداً. إذ تُقدّم الحكومة الهندية دعماً كبيراً للطاقة لمواطنيها. ففي السنة المالية 2025-2026، خصّصت نيودلهي ما يقارب تريليوني روبية (24 مليار دولار أمريكي) في ميزانيتها، بشكل أساسي لدعم غاز الطهي (غاز البترول المسال) والأسمدة. مع ذلك، إذا ارتفعت أسعار النفط إلى حوالي 80 دولاراً للبرميل أو أكثر، فقد يرتفع هذا الدعم بمقدار 300 إلى 500 مليار روبية إضافية، أي ما بين 4 و6 مليارات دولار أمريكي. يفترض هذا التقدير استقرار قيمة الروبية الهندية، لكن تاريخياً، عندما ترتفع أسعار النفط، تتأثر عملات الدول الرئيسية المستوردة للنفط.

تميل الدول إلى الضعف مع ازدياد الطلب على الدولار. لذا، فإن انخفاض قيمة الروبية سيزيد العبء المالي بشكل أكبر، مما قد يُجبر الحكومة إما على الاقتراض أكثر أو السماح بارتفاع أسعار الطاقة للمستهلكين.

في الوقت نفسه، تُجبر الحرب الحكومات حول العالم على إعادة النظر في أولوياتها المالية. فقد دفعت الحرب في أوكرانيا العديد من الدول الأوروبية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على حساب الرعاية الاجتماعية والالتزامات المناخية. وقد يُسرّع صراع أوسع في الشرق الأوسط هذا التحول. سترتفع ميزانيات الدفاع، بينما قد تُؤجل الاستثمارات في التخفيف من آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة على المدى القصير.

تواجه الصين نقطة ضعف مختلفة ولكنها لا تقل خطورة. فبصفتها أكبر مستورد للطاقة في العالم، يُمثل اعتمادها الكبير على النفط والغاز من الخليج نقطة ضعف استراتيجية واقتصادية كبيرة. ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة وعدم استقرار الإمدادات بشكل مباشر إلى زيادة تكاليف الإنتاج لقطاع التصنيع الصيني الضخم، مما يُقلص هوامش الربح في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والكيماويات والإلكترونيات. يهدد هذا التضخم في مدخلات الإنتاج القدرة التنافسية لصادرات الصين، مما يجبر المصنّعين إما على استيعاب التكاليف المرتفعة أو تحميلها على الأسواق العالمية التي تعاني أصلاً من التضخم. وبينما تحاول بكين التخفيف من حدة الصدمة من خلال زيادة مشترياتها من الطاقة الروسية بأسعار مخفضة وزيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المحلية، فإن استمرار انقطاع إمدادات الطاقة في دول الخليج لفترة طويلة قد يقوض الفائض التجاري الذي تعتمد عليه الصين لتعويض نقاط ضعفها الاقتصادية الداخلية.

المعضلة المالية للهند وهشاشة الصين في مجال الطاقة

من المفارقات أن الصراع نفسه الذي يرفع أسعار النفط على المدى القصير قد يُسرّع التحول طويل الأجل بعيدًا عن الوقود الأحفوري. فعندما تصبح أسواق النفط متقلبة وغير قابلة للتنبؤ، تكتسب الدول المستوردة للطاقة حوافز أقوى لتنويع مصادرها. وتصبح الطاقة المتجددة – وخاصة الطاقة الشمسية – ليست مجرد سياسة مناخية، بل ضرورة استراتيجية. بالنسبة لدول مثل الهند، فإن توسيع قدرة الطاقة الشمسية يقلل الاعتماد على أسواق الطاقة العالمية المتقلبة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، يُسهم انخفاض أسعار الطاقة الشمسية مقارنةً بالطاقة الحرارية المولدة من الفحم في الهند في تسريع التحول الطاقي نحو مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، ونظرًا لتفوق الصين الساحق في قطاع الطاقة النظيفة، فإن التحول العالمي من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة قد يُفيد الاقتصاد الصيني في نهاية المطاف. وتغزو البطاريات والخلايا الشمسية والمركبات الكهربائية الصينية الأسواق الدولية، بما فيها الهند، مما قد يُعمّق اعتماد الهند على تقنيات الطاقة النظيفة الصينية ويُفاقم عجزها التجاري مع الصين.

ارتفاع أسعار الطاقة عائقًا كبيرًا أمام النمو الاقتصادي العالمي

كما يُشكل ارتفاع أسعار الطاقة عائقًا كبيرًا أمام النمو الاقتصادي العالمي. فارتفاع تكاليف الطاقة يزيد من تكلفة الإنتاج والنقل، ما يُحوّل رؤوس الأموال بعيدًا عن القطاعات الأكثر إنتاجية في الاقتصاد. ويُؤدي هذا التضخم في أسعار المدخلات إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما يُضعف القدرة الشرائية للمستهلكين ويُجبر البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة. ويُزيد عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة في الخليج من زعزعة استقرار الأسواق، ما يُثني الشركات عن الاستثمار ويُضعف الثقة الاقتصادية العالمية. إذا استمرت هذه التكاليف المرتفعة ومخاوف الإمدادات، فقد يواجه الاقتصاد العالمي خطرًا متزايدًا للركود، يتجلى في انخفاض الإنتاج الصناعي وتباطؤ التجارة الدولية. وفي نهاية المطاف، قد تؤدي حرب طويلة الأمد مع إيران إلى صدمة هائلة في الإمدادات نتيجة تعطيل مضيق هرمز، مما قد يدفع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، ويدفع العالم نحو الركود التضخمي.

اقرأ أيضا: دكتور علاء رزق يكتب..الدلالات الاقتصادية للعملية الايرانية(١)

إن السؤال الأعمق الذي يطرحه هذا الصراع لا يقتصر على من سينتصر في المعركة، بل يتعداه إلى تحديد نوع الاقتصاد العالمي الذي سينبثق عنها. فقد أدت صدمات الطاقة تاريخيًا إلى ركود اقتصادي، وتصاعد التضخم، وإعادة تشكيل الجيوسياس. وإذا بقي مضيق هرمز مغلقًا واستمر انقطاع إمدادات النفط، فإن العواقب ستتجاوز حدود الشرق الأوسط بكثير. ستؤثر على اقتصادات المنطقة نفسها بتقييد صادراتها من الطاقة، كما ستؤثر على الدول التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على طاقة الشرق الأوسط، بما في ذلك أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية؛ والعديد من دول الجنوب العالمي؛ ولا سيما المحركين الرئيسيين للنمو الاقتصادي العالمي اليوم، وهما الهند والصين.

… اعتبارات سياسية

بالنسبة للدول التي تعتمد على نفط الخليج، لا توجد حلول سياسية فورية للتخفيف من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات في المنطقة. ومع ذلك، تُتيح هذه الأزمة فرصة للحكومات لإعادة النظر في استراتيجياتها في مجال الطاقة. ومن بين الاستجابات الواضحة التنويع. وثمة خيار آخر يتمثل في بناء احتياطيات استراتيجية ضخمة من الطاقة، وهو مشروع مكلف، ولكنه قد يُثبت جدواه الاستثمارية في ظل تزايد تقلبات النظام العالمي.

أولوية قصوى لسلامة سلاسل التوريد

تُولي الدول بشكل متزايد أولوية قصوى لسلامة سلاسل التوريد ومرونتها على حساب التكلفة والكفاءة. ولذلك، سيصبح تقليل الاعتماد على منطقة واحدة في مجال الطاقة هدفًا سياسيًا ملحًا.

ثمة تعديل آخر يتمثل في تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة. تمتلك العديد من دول الجنوب العالمي، على وجه الخصوص، إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية إذا توفرت الإرادة السياسية اللازمة لتسخيرها. ومع ذلك، يواجه صناع السياسات هنا أيضًا معضلة: فالمسار الأسرع والأكثر فعالية من حيث التكلفة للوصول إلى الطاقة المتجددة حاليًا ينطوي على اعتماد كبير على الصين، التي تهيمن على تكنولوجيا الطاقة الشمسية وسلاسل التوريد العالمية.

من المرجح أن تشعر دول مثل الهند، التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على إمدادات الطاقة من دول الخليج، بتأثير هذه الحرب بشكل حاد. والدرس الأوسع لصناع السياسات في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين وعموم دول الجنوب العالمي واضح: لا يمكنهم تحمل البقاء مراقبين سلبيين للصراعات الجيوسياسية في المناطق الحيوية.

د. مقتدر خان، د. سانتوش مهروترا
التقييم الاستراتيجي
مركز الشرق الأوسط – إيران