أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن إنجاز كبير لمصر في مجال الانفتاح الاقتصادي، حيث زادت البلاد خمس مراكز في تقرير وكالة فيتش، لتسجل المرتبة 51 عالميًا من بين 202 دولة، مما يعكس التغيير الإيجابي منذ يونيو الماضي.
يقيس هذا المؤشر مدى انفتاح الاقتصاد المصري على الاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية، ويأخذ في اعتباره عوامل مهمة مثل حجم الواردات والصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
تشير وكالة فيتش إلى أن الأسواق التي تتمتع ببيئة استثمارية أكثر تيسيرًا تعكس نتائج أفضل في هذا التصنيف. ويؤكد التقرير على أن الاستثمار سيبقى المحور الأساسي للنمو الاقتصادي في مصر، مع توقعات بزيادة تدريجية للاستثمارات الأجنبية بفضل قاعدة صناعية متينة وتنوع في المنتجات التجارية.
تسهيل بيئة الاستثمار
أشادت الوكالة كذلك بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية لتسهيل بيئة الاستثمار، منها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، والتي تُعتبر خطوات هامة لتحسين مناخ الأعمال ورفع تصنيف مصر كمقصد استثماري.
يأتي هذا التقدم متزامنًا مع (السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية)، التي تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030 مقارنة بـ 5% في 2023/2024، بالإضافة إلى زيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار، مقارنة بـ 32.5 مليار دولار في نفس الفترة.
نرشح لك : الاستثمار تحت ضغوط التضخم العالمي
