شهدت ورشة عمل نظمها مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الأمريكية بالقاهرة مناقشات حيوية حول آثار تدفق المهاجرين قسريًا، حيث تجمع خبراء ومسؤولون دوليون مع ممثلين عن الحكومة المصرية.
مصر حاضنة للاجئين السودانيين
أكدت الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، أن البلاد تعتبر أكبر مستضيف للاجئين السودانيين، حيث بلغ عددهم حوالي 1.5 مليون لاجئ، يشكل النساء والأطفال منهم نحو 33%، مع وجود 65% منهم في ظروف صعبة تفتقر إلى الأساسيات.
وأوضحت حمدان أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة وقدرة على التكيف، مشيرةً إلى أن هذا يعكس التضامن المصري مع النازحين. وشددت على أن تحمل هذه المسؤولية لا يمكن أن يكون عبئاً على مصر وحدها.
وأكدت على أهمية الشمول المالي للاجئين، حيث يمكن أن يساهم ذلك في تعزيز الاقتصاد المحلي، لافتةً إلى أن إدماجهم في سوق العمل سيخلق فرص جديدة، خاصة بعد أن منحت وزارة الداخلية المصرية تصاريح الإقامة للاجئين، مما يسهل عليهم الحصول على خدمات الإسكان والعمل.
وأشارت إلى أن مصر وضعت قانونًا خاصًا باللجوء السياسي، مما يدل على التزامها بالقوانين الدولية، مشيرةً إلى أن حق اللاجئين في التعليم والصحة معترف به، رغم وجود عوائق إدارية تواجههم عند دخول سوق العمل.
ضرورة تطوير مهارات اللاجئين
كما أكدت حمدان على ضرورة إدماج اللاجئين، مشددةً على أن الكثير منهم يمتلك مهارات يمكن أن تعود بالنفع على السوق المصري، حيث تسعى المفوضية لتطوير تلك المهارات.
وفي سياق موازٍ، استعرضت الدكتورة دينا عبد الفتاح، الأستاذة المساعدة ورئيسة قسم الاقتصاد بجامعة أنسي ساويرس، دراسة مشتركة بين الجامعة ومنظمة العمل الدولية حول تأثير الهجرة القسرية على الاقتصاد المصري. وأكدت أن هذه الدراسة تعتبر مقدمة لبحوث مستقبلية حول الوضع الاقتصادي في ظل التدفقات الكبيرة للاجئين.
وأضافت عبد الفتاح أن عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لا يعكس العدد الحقيقي، حيث أن هناك كثيرين لم يتم تسجيلهم، مما يدل على الوضع غير المستقر لـ 40% من هؤلاء اللاجئين.
67% من أسر الاجئين تواجه صعوبات اقتصادية
وكشفت عبد الفتاح أن 67% من أسر اللاجئين تسعى لتأمين الاحتياجات الأساسية، مما يستدعي إيجاد حلول مبتكرة لاستغلال دورهم في التنمية الاقتصادية. كما أشارت إلى فوارق كبيرة بين فرص العمل المتاحة للاجئين والمصريين، حيث يتمتع اللاجئون بفرص توظيف أقل، ويتعين عليهم مواجهة تحديات أكبر.
وأوصت الدراسة بضرورة إدماج اللاجئين بالمشروعات التنموية المحلية وتخفيف الرسوم المطلوبة لبدء الأعمال الصغيرة، وتأمين الرعاية الصحية لهم.
وطالب الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ الأبحاث ومدير مركز دراسات الهجرة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين، مشيرًا إلى أن أي دولة بمفردها لن تتمكن من مواجهة متطلبات هذا التدفق.
اللاجئون يحصلون على حقوق مماثلة للمواطنين
وفي نفس السياق، قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن اللاجئين يُمنحون المزايا مثل المواطنين المصريين، ولكن ذلك يجب ألا يأتي على حساب حقوق المصريين. كما حذرت من خطر انتشار مرض الملاريا، نظراً لتفشيه في السودان.
وطالبت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات اللاجئين وتوفير خدمات أفضل لهم.
وأفاد الاقتصادي ماتيو شارب عبر الإنترنت بأن اللاجئين في مصر يعيشون في المناطق الحضرية، مما يعد إنجازًا، موضحًا أنه يجب الاستفادة من مهاراتهم لتعزيز الاقتصاد المصري، وبحاجة إلى آليات لرصد أعدادهم.
التحديات التي يواجهها اللاجئون في مصر
تحدثت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن التحديات التي تواجه اللاجئين في الحصول على قروض والخدمات الصحية والتعليمية، مما يؤثر على العدالة الاجتماعية. وأضافت أنه يتم التعاون مع وزارة العدل المصرية لدعم اللاجئين قانونيًا.
وأشارت الدكتورة عادلة رجب، أستاذة الاقتصاد، إلى صعوبة الحصول على بيانات دقيقة عن اللاجئين، مما يعكس الأوضاع الصحية المتدهورة التي يعاني منها الجميع، سواء من المصريين أو اللاجئين.
استفادة من التجارب الدولية
وقال إيراج إيمومبردييف، نائب الممثل لشؤون العمليات بالمفوضية العليا للاجئين، إن على مصر الاستفادة من تجارب دولية، مثل تركيا والأردن، في استضافة اللاجئين، مشددًا على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة تحديات الهجرة.
وأضاف أن العديد من اللاجئين السودانيين في مصر يقومون بأعمال الحياكة، وقد تم تخصيص 2 مليون دولار كمساعدات لمشروعات صغيرة لهم.
قانون اللجوء سيساهم في تحسين الأوضاع
وفي الختام ، أكد كريم عواد، مدير قطاع شؤون الهجرة، أن إصدار قانون اللجوء سيساعد في تحسين وضع اللاجئين في مصر، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من السكان الشباب الذين يحتاجون إلى فرص عمل.
