دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 حيز التنفيذ بداية من الأول من سبتمبر. وقد جاء هذا القانون كخطوة جادة نحو تعزيز العدالة والمساواة في بيئات العمل، حيث أكد على ضرورة القضاء على أي تمييز قد يحدث في مجالات التدريب والوظائف.
ينص القانون في مادته الخامسة على حظر أي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة، سواء كان ذلك بناءً على الدين، الجنس، العرق، أو حتى المستوى الاجتماعي. فكل ما يعرقل مبدأ المساواة ويعوق فرص الأفراد في العمل يجب أن يُمنع.
وفي سياق متصل، أوضح القانون أن تقديم مزايا أو حماية خاصة للنساء، الأطفال، أو ذوي الإعاقة لا يُعد ضمن التمييز المحظور، بل هو إجراء ضروري لتحقيق الأهداف المرسومة لدعم هذه الفئات.
تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الوزارة بوضع سياسات استراتيجية تساهم في إدماج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، إلى جانب توفير بيئة عمل آمنة لهم. ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة، مما يعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
إن هذا القانون يمثل علامة فارقة في مسيرة التشريعات العمالية، ويعكس اهتمام الدولة بجعل بيئة العمل أكثر شمولاً واحتواءً للجميع.
