الكاتب الصحفي عصام عبدالحميد يكتب : لا والف مليون لا للدعم النقدي

هناك حاله من الاستيلاء الشعبي المصري من إعلان الحكومة في بدء التدريجي من نظام الدعم العيني للسلع التموينية والخبز الي نظام الدعم النقدي اعتبار من يوليو

كخطوة كارثية تترجم إصرار علي تصفيه ما تبقي من شبكات الأمان والاستقرار الاجتماعي للفقراء لا سيما مع زعم رئيس الوزراء أن القرار يهدف لتحقيق العدالة ومنع التسريب

فإن التحول النقدي وفق خطة صندوق النقد والبنك الدولي ليس إلا خدعه خبيثة ورصاصه رحمه تطلق على بطاقات تموين ملايين الأسر المطحونة

ففي ظل تضخم منفلت وغلاء مأساوي طال كل السلع الأساسية وتاكل مرعب لقيمه الجنيه فإن تحويل الدعم الي مبلغ نقدي ثابت يعني تبخره بالكامل خلال أيام قليلة أمام جحيم الاسعار

وان حكومه الجباية التي يلتهم عجزها وارداتها الفاشلة ميزانية الدولة لسداد فواتير قروض الكباري الخرسانية تواصل تطبيق املاءات صندوق النقد الدولي بحذافيرها علي حساب بطون الغلابة

بينما تسارع لبيع اصول الوطن وشركاته للكفيل الأجنبي لتأمين بقائها والغريب والعجيب في نفس الوقت بأنهم يعترفون بأن خفض الدعم يأتي لحل أزمة الفقراء في مصر وهو حل قاسي ومولم وصعب جدا ولكن لا حل اخر إذا كنا نريد تجاوز الفقر والديون

وزعمت الحكومة أن رفع أسعار المواد البترولية يتم غصباً عنا لتجنب زيادة الديون والفوائد وان الافتراض ليس خيارا جيدا وان التخلص من الديون يتطلب اراده جماعيه ووعيا مجتمعيا

وتدعي الحكومة أن مصر تحتاج إلي نحو 50 تريليون جنيه سنوياً لتغطية احتياجات المواطنين دون اللجوء إلي الافتراض

ويشير الخبراء الاقتصاديين بأن حوالي 77/0 تحت خط الفقر من المصريين هل هذا هو الانجاز الذي تتشدق به الحكومة وقد بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو136 مليار دولار وتشكل فوائد الديون وإسقاطها العبء الأكبر من الموازنة العامة للدولة حيث تلتهم مبالغ ضخمة من إيرادات الدولة لتغطية التزامات البلاد وقد ارتفع الدين الخارجي من 2مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2025 ليسجل 163مليار دولار

والتهمت فوائد الديون كافة إيرادات ميزانية مصر في الأشهر الأربعة الأولي من العام المالي 2025/2026 مفاقمه العجز الي 3/ ومتجاوزاه إجمالي الإيرادات وفوائد الدين ثلثهم 96/ من إيرادات ميزانية مصر في 5اشهر وتفاقم العجز الذي ارتفع الي 3/ وحصليه الضرائب تشكل 88/ من إجمالي الإيرادات فقط وقد ارتفعت فوائد الدين الي 45/ لتتخطي تريليون جنيه لتعادال 58/ من المصروفات في حين ترتفع مصروفات الحكومه بمقدار الثلث والأجور والدعم والمنح تحتوذ علي ثلثها

فلا يعقل بأن اقتصاد مصر يعتمد علي القروض فقط دون النظر علي وجود خطة خمسيه طويلة أو قصيرة الأجل بحيث نتوسع في زيارة الصادرات ونققل الواردات والتوسع في زيادة الإنتاج وتشغيل المصانع والشركات المغلقة بدل بيعها وزيادة الرقعه الزراعيه هذا هو المشروع القومي الذي تحلم به مصر

ولا والف لا لبيع اصول مصر للأجانب فهذا أمن قومي وخط احمر اللهم بلغت اللهم فاشهد

والغريب من أن الحكومة ووزير التموين يصرح بان سوف يكون رغيف الخبز 70 جرام بمبلغ 150قرشا في حين أنه الآن 90جرام ب 20 قرشا اي خفضت وزن الرغيف وزاد سعره في نفس الوقت هل هذا معقول

فإن المواطن المصري لقمة العيش بالسبه له حياته في حين كشف تقرير لصندوق النقد الدولي أن مصر ضمن اعلي الدول الأفريقية في متوسط دخل الفرد لعام 2026 بقدر 3دولار