كتبت سامية الفقى
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الدستورية لإقرار الخطة ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكدت الوزارة أن الخطة تستهدف تنفيذ استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه، مع تعزيز دور القطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية، حيث من المقرر أن يستحوذ على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات بما يعادل 2.2 تريليون جنيه، في إطار توجه الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص ورفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030.
وأوضحت أن الخطة ترتكز على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في الاستثمار في بناء الإنسان المصري من خلال زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، فيما يركز المحور الثاني على تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في قيادة النمو الاقتصادي.
وشهدت مخصصات قطاع الصحة والسكان زيادة بنسبة 25%، مع التركيز على استكمال مشروعات التحول الرقمي وميكنة المستشفيات العامة والجامعية، فيما ارتفعت مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%، إلى جانب زيادة مخصصات الأزهر الشريف بنسبة 27.6% والإسكان الاجتماعي بنسبة 21%.
وفي قطاع الطاقة، كشفت الوزارة عن زيادة مخصصات الكهرباء والطاقة المتجددة بنسبة 261.1%، بهدف دعم الشبكة القومية للكهرباء واستيعاب القدرات الجديدة وتأمين احتياجات المشروعات الاستراتيجية، بما يعزز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد مسؤولو الوزارة أن الخطة تركز على عدد من القطاعات الاقتصادية القادرة على قيادة النمو، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات والنقل واللوجستيات، إلى جانب دعم صناعات استراتيجية تشمل السيارات والهيدروجين الأخضر والمنسوجات والأسمدة والكيماويات، مع إدراج مشروعاتها على خريطة مصر الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما استعرضت الوزارة آليات المتابعة الرقمية للخطة الاستثمارية بالتنسيق مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بما يضمن قياس العائد التنموي للمشروعات ورفع كفاءة الإنفاق العام، فضلاً عن استمرار تطبيق مبادرة “حوافز تميز الأداء” بالمحافظات لدعم التنمية المحلية وتحقيق توزيع أكثر كفاءة للاستثمارات.
