افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني في قلب القاهرة، بحضور كوكبة من الشخصيات البارزة، من بينهم نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وكذلك عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين.
وفي كلمته الافتتاحية، عبّر الوزير عن ترحيبه الحار بالوفد البحريني، مشيراً إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والبحرين وما تتمتع به من شراكة استراتيجية متينة.
وذكر الخطيب أن البحرين تُعتبر واحدة من أهم الشركاء الاستثماريين لمصر، حيث يُتوقع أن يصل حجم الاستثمارات البحرينية إلى حوالي 450 مليون دولار في عام 2024، موزعة على أكثر من 237 شركة تنشط في مجالات متنوعة مثل المالية والصناعة والسياحة والخدمات والعقارات. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في ذلك العام نحو 35.27 مليون دولار.
الإنجازات التنموية التي حققتها مصر
أشار الوزير إلى الإنجازات التنموية التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث احتلت المركز الأول في إفريقيا والتاسع عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024. و أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز هذه النجاحات عبر إدخال إصلاحات مستمرة تهدف لتحسين بيئة الاستثمار، مع التطلع للوصول لمصاف أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية خلال العامين القادمين.
أكد الخطيب أن مصر قد أصبحت الآن أكثر استعداداً لاستقبال الاستثمارات الدولية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وشبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، مما يجعلها بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والإفريقية، ويمنح المستثمرين البحرينيين فرصاً واعدة للتوسع في تلك الأسواق.
كما أشار إلى الخبرات المتقدمة التي يتمتع بها الاقتصاد البحريني في مجالات الخدمات المالية والطاقة والصناعات النوعية، مما يجعله شريكاً مثالياً لمصر في تحقيق التكامل الاقتصادي وإقامة مشاريع مشتركة مبتكرة تدعم خطط التنمية المستدامة، وتفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي.
تسريع عجلة التنمية من خلال مشاريع وطنية ضخمة
وبين الوزير أن الحكومة المصرية تسعى للعمل على تسريع عجلة التنمية من خلال مشاريع وطنية ضخمة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية العملاقة، مشدداً على أهمية مشاركة الاستثمارات البحرينية بفاعلية في هذه المشاريع لتعزيز مكانة البلدين كمراكز رئيسية للتنمية الإقليمية.
واختتم الوزير حديثه بوصف المنتدى بأنه نقطة انطلاق جديدة في طريق التعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين، مشدداً على أهمية عقده بشكل دوري لتعزيز قنوات التواصل بهدف الوصول إلى اتفاقيات مثمرة تعود بالفائدة على كلا الطرفين.
