كتبت سامية الفقى
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن قرار حاسم يبدأ تنفيذه اعتباراً من ظهر غدٍ الأربعاء، يقضي بانتهاء فترة “الإعفاء الاستثنائي” للرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة الركاب من الخارج.
تفاصيل القرار والفئات المستثناة
أوضح البيان الرسمي الصادر صباح اليوم، أن القرار الجديد يلغي السماح بدخول هاتف محمول واحد مع الراكب دون جمارك، وهو الإجراء الذي كان متبعاً بشكل استثنائي.
ومع ذلك، أكدت المصلحة استمرار إعفاء الهواتف الشخصية للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوماً، لضمان تيسير تواصلهم خلال فترة إقامتهم المؤقتة.
لماذا الآن؟.. “صنع في مصر” يغطي السوق
كشفت مصلحة الجمارك أن هذا التحرك يأتي تتويجاً لنجاح “منظومة حوكمة استيراد الهواتف” التي انطلقت في يناير 2025.
وقد حققت الصناعة المحلية قفزات نوعية تبرر وقف الاستيراد الفردي المعفي من الرسوم، وأبرزها:
دخول 15 شركة عالمية: نجحت مصر في جذب كبار مصنعي الهواتف لإنتاج أجهزتهم محلياً.
فائض في الإنتاج: وصلت الطاقة الإنتاجية إلى 20 مليون جهاز سنوياً، وهو رقم يتجاوز احتياجات السوق المصري.
جودة عالمية: يتم التصنيع بنفس المعايير والمواصفات الفنية العالمية، وتحت الإشراف المباشر للشركات الأم.
تنوع الأسعار: توافر طرازات تناسب كافة الشرائح في جميع المنافذ الرسمية.
مكاسب اقتصادية وفرص عمل
وأشار البيان أن السياسات التنظيمية الجديدة لم تكتفِ بتوفير العملة الصعبة عبر تقليل الاستيراد، بل خلقت أثراً اجتماعياً إيجابياً تمثل في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري في مصانع الهواتف الجديدة، مما يجعل الاعتماد على المنتج المحلي خياراً استراتيجياً للدولة والمواطن على حد سواء.
تسهيلات جديدة.. سداد إلكتروني وتقسيط للرسوم
وفي إطار التيسير على المواطنين، تم آليات مرنة لسداد الضرائب والرسوم المستحقة على الهواتف الواردة، حيث لن يضطر الراكب للدفع الفوري عند المنفذ الجمركي.
