كتبت سامية الفقى
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني عشر 2026، أن الدولة تضع الصناعة والتصدير في صدارة أولوياتها لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعة يمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وقاطرة رئيسية لتشغيل الشباب وزيادة الصادرات وتعميق القيمة المضافة، مشددًا على الدعم غير المسبوق الذي تلقاه الصناعة من القيادة السياسية على مستوى السياسات والتشريعات والبنية التحتية والتمويل.
وأضاف أن استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية 2025-2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع من 3.5 إلى 7 ملايين عامل، ودعم الصناعات الخضراء والمصانع الصغيرة والمتعثرة.
وأوضح الوزير أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة ترتكز على سبعة محاور رئيسية تشمل:
تعميق الصناعة المحلية عبر إنشاء مصانع جديدة لإحلال الواردات وجذب الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية.
زيادة القاعدة الصناعية لتعزيز الصادرات، خاصة الصناعات الواعدة كثيفة العمالة وقليلة الطاقة.
إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمصانع المتعثرة لتفعيل الطاقة الإنتاجية.
تحسين جودة المنتجات المصرية لضمان قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
توفير فرص عمل لخفض البطالة ورفع مستوى المعيشة.
تدريب وتأهيل القوى البشرية والفنية لضمان جودة الصناعة والتصدير.
مواكبة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأشار كامل الوزير إلى أن الدولة ركزت على 28 صناعة واعدة، منها النسيجية والغذائية والدوائية والهندسية، بهدف توطين التكنولوجيا والصناعات المغذية، وإتاحة فرص حقيقية أمام الشباب للاستثمار والإنتاج والتصدير.
كما استعرض الوزير أبرز الإنجازات على أرض الواقع، من بينها:
إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل تخصيص الأراضي الصناعية وخدمات التراخيص والدفع الإلكتروني.
تخصيص أكثر من 3049 قطعة أرض لمساحة إجمالية 12.5 مليون متر مربع لعدد 2573 مشروعًا صناعيًا في 25 محافظة.
إعادة تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا من إجمالي 7422 مصنعًا، وإصدار رخص تشغيل جديدة لـ6963 مصنعًا.
رفع عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة في 2014 إلى 155 منطقة في 2025.
توفير تمويل صناعي من خلال مبادرات رأس المال العامل بقيمة 90 مليار جنيه، وشراء آلات ومعدات بقيمة 30 مليار جنيه، إلى جانب برامج دعم الصادرات وصناعة السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر.
إنشاء إدارة لدعم وخدمة المستثمرين، وإطلاق تطبيق لتلقي الشكاوى والرد عليها، حيث تم حل 803 شكوى نهائيًا من أصل 2828 شكوى.
وأشار الوزير إلى أن قطاع النقل يمثل شريكًا استراتيجيًا للصناعة، مع تنفيذ الدولة لمشروعات كبرى في:
الطرق والكباري: إنشاء 6600 كم طرق جديدة، وتطوير 8700 كم، وإنشاء 73 محورًا ونفقًا جديدًا، مع الانتهاء من 946 كوبري/نفق.
السكك الحديدية: تطوير الوحدات المتحركة، البنية الأساسية، الإشارات، الورش الإنتاجية، وتنمية العنصر البشري، بهدف رفع طاقة نقل الركاب إلى 2 مليون راكب يوميًا بحلول 2030، والبضائع إلى 13 مليون طن سنويًا.
مترو الأنفاق والجر الكهربائي: إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم، وإنشاء خطوط مونوريل وجر كهربائي لتوسيع النقل الحضري الأخضر المستدام.
النقل البحري والموانئ: تطوير الأرصفة لتصل إلى 100 كم، وزيادة الأسطول البحري المصري إلى 40 سفينة بحلول 2030، وإنشاء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية لتشغيل الموانئ.
الموانئ البرية الجافة والمناطق اللوجستية: تنفيذ 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية لخدمة المناطق الصناعية وربطها بشبكات النقل المختلفة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالعمل وسواعد الشباب المصري، وبالتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الإنتاج والعمل المشترك هما الطريق لتحقيق اقتصاد قوي وصناعة وطنية تنافس عالميًا.
