Samia al - Faqi
Under the guidance of His Excellency Mr. Abdelfattah Al-Sissi, President of the Republic, to develop the information infrastructure of the justice system, to consolidate the justice system and to promote digital governance through the activation of the information interconnection between all the authorities and the authorities of the State, the President of the Republic, Mr. Mahmoud Alam Al-Sharif, the Minister of Justice, at the Ministry ' s headquarters in New Capital, attended by Professor Hassan Abdallah, Governor of the Central Bank of Lebanon, and Deputy Prime Minister of the Republic.
Protocol I, concluded with the Egyptian Company for Credit Interrogation, aims to establish an institutional framework, organized and secure for the electronic exchange of data and information between the parties, to ensure the protection of citizens ' rights, the safeguarding of State funds, and allows the courts competent to deal with expenditure claims to be informed about the property of the defendants in order to facilitate the investigation proceedings to accurately assess the maintenance, as well as to provide for the final value of the rights of the Treasury.
The Protocol also includes the inclusion of final provisions against them that are enforceable by reimbursing expenses or abstaining from the payment of judicial claims in the lists of clients against whom judicial proceedings have been instituted, and the statements of Protestos, economic courts, negative bankruptcy certificates, and the validation of the month ' s mortgages in accordance with the Central Bank of Egypt Act and the confidentiality of accounts and information.
While Protocol II, concluded with Cominte, is a qualitative transfer in judicial notification mechanisms, is intended to adapt communications solutions to send prompt text messages via mobile phones to convicted persons, in the absence of maintenance or judicial claims to notify them of judgements and to alert them of the need to pay in accordance with legal procedures.
The inauguration followed the coordination with the National Communications Regulatory Authority, whereby the Ministry of Justice was provided, as a first stage, with the numbers of sentenced persons to refrain from paying maintenance in the number of 1522 cases belonging to them (14772) mobile phones through the various networks, and the completion of statements 103 A sentenced persons, with outstanding judicial claims, will be effected immediately following the signature of texts to stop payment services and social services.
وقد تم خلال حفل التوقيع: استعراض أبعاد الربط الإلكتروني، وآليات ميكنة القرارات القضائية، الصادرة بالتصريح باستخراج المستندات لضمان السرية والسرعة وحماية البيانات، تلتها كلمات: لرئيسة مجلس إدارة شركة “كومينيتي”، والرئيس التنفيذي لشركة “أي سكور”، ثم السادة الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، واختتمت بكلمة السيد المستشار وزير العدل.
وفي كلمتها؛ أشادت المهندسة/ إنجي صبان، رئيس مجلس إدارة شركة “كومينتي” بسرعة إنجاز أعمال الربط والتكامل التقني بين الأنظمة المختلفة، وأنه ما كان ليتحقق هذا الإنجاز لولا وجود رؤية مشتركة وتعاون حقيقي من جميع الأطراف.
كما أكد الأستاذ/ محمد كُريِّم غنام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور” على أهمية التعاون في تبادل البيانات والمعلومات بصورة إلكترونية، وتسهيل الاستعلام عنها بشكل قانوني بما يحقق العدالة ويحمي حقوق المواطنين.
ومن جانبها أعربت معالي الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها الكبير لهذا الحدث؛ باعتبار أن النفقة هي حق أصيل للمرأة والطفل، يتعلق بالوجود وتوفير الحياة الكريمة، فحين تتعطل النفقة، لا يتعطل حق مالي فحسب، وإنما ينكسر أمان أسرة بأكملها، ويدفع أطفالٌ أبرياء ثمن خلافات لم يكونوا يوماً طرفاً فيها.
ووجَّهت سيادتها الشكر للسيد المستشار وزير العدل على سرعة تنفيذ هذا الأمر، لما يوفره من وقت وجهد في مصلحة الأسرة من أجل الاستقرار والعيش الكريم.
كما أعرب معالي السيد محافظ البنك المركزي عن أهمية هذا التعاون مع وزارة العدل في تطوير منظومة العدالة؛ لتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز التعامل بين المؤسسات القضائية والمالية، لخدمة المواطن المصري، وحماية المال العام، في إطار تبادل البيانات والمعلومات بصورة إلكترونية؛ ومن ثَمَّ تسهيل الاستعلام عن البيانات والمعلومات المتاحة على نحو منظم قانونًا بما يعزز من حماية حقوق المواطنين.
وأكد سيادته على أن هذا التعاون المشترك يعزز من قدرة البنوك على تقديم الجدارة الائتمانية بما يعزز من سلامة النظام المصرفي واستقرار الاقتصاد القومي، ويضمن كذلك سرعة تحصيل مستحقات المواطنين.
وقد اختتم السيد المستشار وزير العدل الحفل بكلمة أكد فيها على أن هذه المنظومة الإجرائية الحديثة ليست موجهةً ضد أحد، ولا تستهدف التضييق على طرف لحساب آخر؛ وإنما تستهدف حماية الحقوق، وإعلاء قيمة الالتزام، وترسيخ احترام الأحكام القضائية؛ فلا يمكن بناء مجتمع قوي إذا بقي تنفيذ الأحكام خاضعاً للقدرة على المراوغة أو التسويف أو التهرب.
كما أوضح أن الدولة حين تستخدم أدواتها التكنولوجية الحديثة في هذا المجال؛ فإنها لا تضيف تعقيدات جديدة؛ بل تزيل معاناة قديمة، وتختصر سنوات من الانتظار، وأن الدولة في ذلك لا تقف مع طرف ضد طرف، وإنما تقف مع الحق حيث كان، ولا تبني منظومة لتحصيل النفقة فقط؛ بل تبني جسراً جديداً للثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.
وأكد سيادته على أن هذا الحدث هو خطوة في توجُّه وطني راسخ تنتهجه الدولة المصرية بقيادة حكيمة من فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يقوم على تعظيم قدرة المؤسسات والجهات الوطنية وتوثيق التكامل بين اختصاصاتها، وجعل المعرفة المشتركة والبيانات الدقيقة والتقنيات الحديثة روافد فاعلة في خدمة المواطن وصون مقدراته.
وقد أنهى سيادته الكلمة بتوجيه الشكر إلى كل شركاء هذا العمل، مؤكدًا على أن الوزارة منفتحة على كل تعاون جاد، يضيف إلى منظومة العدالة قدرة، وإلى حقوق المواطنين حماية، وإلى مؤسسات الدولة تكاملًا واتساقًا.
وتؤكد وزارة العدل، أن إبرام البروتوكولين يجسدان التزامها الأصيل بالانتقال من النماذج التشغيلية التقليدية، إلى بيئة رقمية متكاملة، تتسم بالشفافية والدقة، وتقضي على البيروقراطية الإدارية، معلنةً أن العدالة الناجزة في بلادنا تقوم على: أركان متينة، تشمل حفظ حقوق الخزانة العامة، وتمكين المتقاضين من النفاذ إلى حقوقهم، وصون استقرار الأسرة والمجتمع، وتعزيز دعائم الأمن القومي الاجتماعي.
#وزارة_العدل_المصرية
