ترجمة واعداد- د.ناصر حسين
كان قرار المحكمة العليا الأمريكية المرتقب بشأن الرسوم الجمركية يوم الجمعة مجرد حدث بارز ضمن أسبوع حافل بالبيانات والإشارات السياسية المهمة.
في قرار بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، قضت المحكمة العليا بأن إدارة ترامب تجاوزت صلاحياتها بفرض رسوم جمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، مما أدى إلى إلغاء ما يُقدّر بـ 130 إلى 160 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية. وبينما امتنعت المحكمة عن الخوض في تفاصيل كيفية معالجة عمليات ردّ الرسوم – مفضلةً ترك ذلك للمحاكم الأدنى – سارع الرئيس ترامب بالرد. توقع أن تستمر قضية استرداد الرسوم الجمركية «في المحاكم لخمس سنوات قادمة»، ووصف الحكم بأنه “عار على أمتنا”.
سارعت الإدارة إلى تغيير موقفها، مستخدمةً صلاحيات بديلة لفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10%، رُفعت إلى 15% بحلول يوم السبت. وتؤكد هذه الخطوة أن الرسوم الجمركية لا تزال «مبدأً سياسياً أساسياً» للرئيس. وأشار مسؤولون في الإدارة، بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، إلى أنهم يبحثون سبلًا أخرى لاسترداد الإيرادات المفقودة، وهو هدف يعتقد بيسنت أنه يمكن تحقيقه بالكامل خلال العام.
الإدارة ستجد بالفعل طرقًا لاستعادة وتيرة تحصيل الرسوم الجمركية
وأشارت الأسواق عمومًا إلى اعتقادها بأن الإدارة ستجد بالفعل طرقًا لاستعادة وتيرة تحصيل الرسوم الجمركية. ومع ذلك، لا يزال الوضع غامضًا بالنسبة لقطاع الشركات. فإلى جانب عدم اليقين بشأن استرداد الرسوم المحتملة، يتعين على الشركات الآن التعامل مع الحالات الخاصة بكل دولة وقطاع فيما يتعلق برسوم الاستيراد الجديدة.
وقد صدر قرار المحكمة العليا في ظل بيانات اقتصادية كلية مخيبة للآمال. بلغ الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 1.4% (معدلاً سنوياً)، وهو معدل ضعيف، متجاوزاً التوقعات التي بلغت 2.8%. في الوقت نفسه، سجل مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، معدلاً أعلى من المتوقع بلغ 3.0%، حيث وصل تضخم أسعار السلع إلى أعلى مستوى له منذ الجائحة. إلى جانب انخفاض ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان، طغت هذه الأرقام على النتائج الإيجابية السابقة في طلبات إعانة البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع.
محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير
تميز محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير لسببين: أولهما، العدد غير المعتاد من الشروط التي تشير إلى اتساع نطاق الآراء داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة؛ وثانيهما، الإشارات إلى نهج “ثنائي الجوانب” الذي يعكس تفضيل «عدد من المشاركين» للغة تُبقي على إمكانية رفع أسعار الفائدة مطروحة إذا استمر التضخم مرتفعاً.
وقد زاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، من حدة التوتر بين الإدارة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي. في أسبوعٍ حافلٍ بالتصريحات الرسمية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، رفض كاشكاري شكاوى الإدارة بشأن تكلفة تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، واصفًا إياها بمخاوف لا أساس لها حول “بعض نفقات البناء”.
جاءت البيانات من أوروبا واليابان مفاجئةً إلى حد كبير، إذ تجاوزت مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو والمملكة المتحدة التوقعات، وكذلك مبيعات التجزئة البريطانية. وتلقت الحكومة البريطانية دفعةً إضافيةً مع بلوغ فائض ميزانية يناير مستوىً شهريًا قياسيًا، مما وفر لها «فسحةً» مُرحّبةً للربع المالي الأخير.
وساعد هذا في تعويض ارتفاع معدل البطالة إلى 5.2% (ونسبة 14% المقلقة للفئة العمرية 18-24 عامًا). في غضون ذلك، انخفض التضخم في اليابان إلى 1.5%، متراجعًا عن هدف البنك المركزي لأول مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.
الأسواق
أما فيما يتعلق بالأسواق، فقد تركزت أبرز الأحداث المحلية في الأسبوع الماضي على شركة رأس المال الخاص “بلو آول”. ففي مواجهة ضغوط السيولة، قيّدت الشركة عمليات السحب ولجأت إلى عمليات بيع ثانوية كبيرة. وأدى الانخفاض الناتج في سعر سهمها إلى انتشار عدوى طفيفة في القطاع.
السؤال الأوسع نطاقًا هو ما إذا كانت أزمة بلو آول تمثل مؤشرًا تحذيريًا، على غرار أزمة بنك بي إن بي باريبا في أغسطس 2007. بينما أرى أن استثمارات الائتمان الخاص قد بلغت مستويات مفرطة في الاقتصادات المتقدمة، وأنه ينبغي توقع تداعيات سلبية، إلا أن هذا لا يبدو خطرًا نظاميًا يضاهي ما أدى إلى الأزمة المالية العالمية.
على الرغم من عناوين بلو آول، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد أن لامست عوائد السندات لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها أسبوعيًا عند 4.01%، وأغلقت الأسهم الأسبوع على ارتفاع، حيث حقق مؤشر داو جونز وناسداك وستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 0.3% و1.5% و1.1% على التوالي. وارتفعت أسعار النفط بنحو 5% وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.
الأسبوع المقبل
نتوقع أسبوعًا متوازنًا، يهيمن عليه خطاب حالة الاتحاد، وبيانات التضخم الرئيسية، وإعلانات أرباح الشركات ذات الأهمية البالغة.
خطاب حالة الاتحاد: يلقي الرئيس ترامب خطابًا للأمة يوم الثلاثاء. بالإضافة إلى الشؤون الجيوسياسية، ترقبوا تصريحاته المتعلقة بالاقتصاد، لا سيما فيما يخص الرسوم الجمركية و«القدرة على تحمل التكاليف»، خاصةً قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل.
متابعة البنوك المركزية: توقعوا تصريحات مطولة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم بومان، وكوك، وجولزبي، وموسالم، وشميد. أما على الصعيد الدولي، فتتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لاجارد، يوم الاثنين، ويتحدث محافظ بنك اليابان، أويدا، يوم الخميس. ومن المتوقع أن يحافظ بنك الشعب الصيني على استقراره.
Mohamed El - Erian
خبير اقتصادي مصري-أمريكي والرئيس التنفيذي, بيمكو سابقًا
