أكد المتحدث متري أن فرنسا قدمت مشروع قرار يهدف إلى تمديد مهمة قوة “اليونيفيل”، مع ربط ذلك بمراجعة شاملة لدورها وحجمها وميزانيتها. بينما تشدد الولايات المتحدة على ضرورة أن يكون هذا التمديد لمرة واحدة فقط، بحيث تبدأ القوات الدولية خلال هذا العام بتقليص مهامها والتنظيم للانسحاب.
وأشار إلى أن هذا التمديد يعني منح اليونيفيل سنة واحدة لإنهاء وجودها، مما يعد أمرًا سيئا للبنان الذي يحتاج فعلاً إلى هذه القوة لمساندة الجيش في تعزيز سيطرة الدولة في منطقة جنوب الليطاني، بالإضافة إلى مراقبة وقف الأعمال العدائية والخط الأزرق، فضلاً عن إمكانياتها في نزع الألغام.
لبنان
وشدد متري على الأهمية السياسية لوجود اليونيفيل في لبنان، وهو أمر يعكس أهمية دورها في دعم الاستقرار، مشيراً إلى أن القول بعدم قيامها بمهامها يعتبر “ظلمًا”، حيث إنها بالتعاون مع الجيش اللبناني ساهمت في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الجنوبية لمدة 16 عاماً تقريباً.
قيام القوة الدولية
وأضاف أن الاعتراضات التي تم تسجيلها من قبل السكان غالباً ما كانت نتيجة قيام القوة الدولية بعمليات دوريات بشكل منفرد دون مشاركة الجيش، مؤكدًا أنه لا يتوقع أن يتعرض الجيش اللبناني لمثل هذه المضايقات مستقبلاً.
وفي سياق آخر، أشار متري إلى أن ما يحتاجه الوضع الحالي هو موافقة إسرائيل على الورقة التي أعدها الموفد الأميركي، مؤكدًا أن أي اتفاق لن يكون ملزماً إلا بموافقة الطرفين.
وأوضح أن إذا ما أبدت إسرائيل قبولها بالاتفاق ككل، فإن المادة الأولى فيه تنص على وقف الأعمال العدائية، يليها مراحل تضمنت نزع السلاح مقابل الانسحاب، ثم تعزيز سيطرة الدولة على أراض معينة مقابل انسحاب آخر.
واختتم بالقول إن إسرائيل لم تعلن بعد عن موقفها من الاقتراح الأميركي، وأن الأمور لا تزال تدور في فلك المفاوضات بين الأميركيين والإسرائيليين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستظهر حجم الضغط الذي يمكن أن تمارسه واشنطن على تل أبيب لدفعها إلى القبول بهذه الورقة.
