كتب /د.ناصر حسين
لم يكن تعادل المنتخب المصري الأخير أمام نظيره الإيراني وحسم بطاقة التأهل التاريخية إلى دور الـ 32 في كأس العالم مجرد إنجاز كروي يداعب طموحات الجماهير، بل تحول مباشرة إلى صفقة اقتصادية شديدة الأهمية لإنعاش الرياضة المصرية. ومع هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ مشاركات الفراعنة بالمونديال، تضمن خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم عوائد مالية قياسية تمنح منظومة الكرة المحلية متنفسًا ماليًا كبيرًا.
وفقًا للائحة الجوائز المالية الرسمية المعدلة التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لهذه النسخة التاريخية من المونديال، فإن التأهل الإقصائي الأول ضمن للمنتخب المصري الحصول على مكافأة أداء تصل إلى 11 مليون دولار أمريكي مخصصة للمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 32. وبإضافة هذه القيمة إلى عوائد المشاركة وبند مصاريف الإعداد الممنوحة لكل منتخب، فإن إجمالي ما أمنته الأقدام المصرية يقترب من حاجز الـ 13.5 مليون دولار (ما يوازي أكثر من 600 مليون جنيه مصري).
الفارق بين الأمس واليوم.. طفرة جوائز مونديال 2026 الاستثنائية
تأتي هذه الانتعاشة المادية الضخمة مدفوعة بقرار الفيفا برفع الميزانية الإجمالية لجوائز البطولة إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 871 مليون دولار أمريكي، بزيادة هائلة تقترب من الضعف مقارنة بالنسخة الماضية التي أقيمت في قطر.
هذا التوسع الاقتصادي، المترتب على زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا، جعل من مجرد التواجد وعبور دور المجموعات بوابة ذهبية لجني أرباح لم تكن الأندية أو الاتحادات المحلية تحلم بها في السنوات الماضية. وتُعد القيمة التي ضمنتها مصر حاليًا هي الأعلى على الإطلاق في تاريخ مشاركاتها المونديالية، متفوقة بمراحل على العوائد المحدودة التي تحققت في مشاركة نسخة روسيا 2018.
أين تذهب أموال المونديال؟.. خطة الاستثمار المتوقعة لإنعاش اللعبة
هذا التدفق الدولاري الضخم يطرح تساؤلاً هامًا في الأوساط الرياضية والاقتصادية حول كيفية إدارة وتوجيه هذه الثروة المفاجئة. ولن تتوقف العوائد عند حدود مكافأة الفيفا، بل ستمتد لتشمل مبيعات قمصان المنتخب، وارتفاع القيمة التسويقية للاعبين المحليين، فضلاً عن عقود الرعاية الإعلانية الجديدة التي ستنهال على اتحاد الكرة.
وتتجه النية داخل أروقة القرار الرياضي إلى تقسيم هذه العوائد عبر مسارات استثمارية محددة:
مكافآت وتكاليف البعثة:
سداد مكافآت تصاعدية ضخمة للاعبين والجهاز الفني نظير الإنجاز التاريخي، وتغطية نفقات الإقامة والتنقلات الفاخرة للبعثة في قارة أمريكا الشمالية.
تطوير البنية التحتية والمنتخبات:
توجيه جزء رئيسي من السيولة الدولارية لتطوير قطاعات الناشئين، ودعم المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية، وتحديث مراكز التدريب لضمان استدامة التواجد المونديالي.
تسوية الالتزامات المالية:
إنهاء أي أزمات مالية عالقة تتعلق بمديونيات سابقة أو مستحقات للأجهزة الفنية الأجنبية، ومواجهة أعباء النشاط المحلي المتزايدة.
خطوة واحدة تفصل الفراعنة عن مضاعفة الأرقام
الإثارة الاقتصادية لم تنتهِ بعد؛ فالمشوار الكروي لا يزال مستمرًا، وطموح المال يواكب طموح الذهب في الملاعب. وسيكون المنتخب المصري على موعد مع مواجهة قوية مرتقبة أمام نظيره الأسترالي في دور الـ 32، وهي المباراة التي لا تحمل فقط بطاقة العبور إلى ثمن النهائي، بل تحمل معها قفزة مالية إضافية، حيث تقفز مكافأة المودعين من دور الـ 16 إلى 15 مليون دولار أمريكي.
هذا يعني أن فوزًا واحدًا للكتيبة المصرية في الموقعة المقبلة سيعني إضافة ملايين جديدة تنعش الخزينة، وتثبت أن الاستثمار في كرة القدم لم يعد مجرد ترفيه، بل هو محرك اقتصادي قادر على جلب العملة الصعبة وصناعة الفارق الاستراتيجي للدول.
نرشح لك : سفارة مالطا تهنيء الشعب المصري بفوز المنتخب وتصف صلاح بصاحب الموهبة الاستثنائية
