تم التوقيع على اتفاقية تمويل مبتكرة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وصندوق المناخ الأخضر (GCF) والاتحاد الأوروبي (EU) وبنك قناة السويس، بما يشكل بداية جديدة للنمو الأخضر في مصر. تبلغ قيمة هذه الحزمة التمويلية 50 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 42.6 مليون يورو، وتهدف إلى تعزيز التجارة وتيسير الوصول إلى التمويلات عبر تقديم قروض خضراء للشركات الخاصة.
تشمل الحزمة قرضًا بقيمة 25 مليون دولار أمريكي من “آلية تمويل الاقتصاد الأخضر” التابعة للبنك الأوروبي، مع تخصيص 3.75 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لدعم إعادة إقراض الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في تقنيات التكيف مع تغير المناخ.
كما تشمل الاتفاقية زيادة اختيارية بمقدار 25 مليون دولار لبرنامج تسهيل التجارة لدى بنك قناة السويس، مما يعزز قدراته في الضمانات والسلف النقدية. تهدف هذه التمويلات إلى دعم عمليات الاستيراد والتصدير وزيادة فعالية خدمات البنك في مجال التمويل التجاري.
سيقدم الاتحاد الأوروبي أيضًا حزمة من الدعم الفني لتسهيل إعداد وتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى منح تحفيزية تصل إلى 2.9 مليون دولار للفئات المستفيدة التي تنجح في تنفيذ مشاريعها، وذلك لتعويضها عن تكاليف اعتماد تقنيات ذات كفاءة أداء أعلى.
ستعزز هذه الشراكة من قدرات موظفي بنك قناة السويس، حيث سيتمكنون من الاستفادة من برامج تدريبية تهدف إلى تحسين مهاراتهم في مجالات التمويل التجاري، والامتثال، وهيكلة الصفقات، بالإضافة إلى إدارة المخاطر التشغيلية.
بنك قناة السويس هو مؤسسة مالية تجارية مصرية تحمل طابع الشركات المساهمة، حيث بلغ إجمالي أصوله 3.4 مليار يورو لعام 2024 ويعمل من خلال شبكة تضم 54 فرعًا ويوظف حوالى 1,700 موظف في مختلف أنحاء البلاد.
مصر، بوصفها عضوًا مؤسسًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شهدت منذ بدء نشاط البنك في عام 2012 استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشاريع محلية، مما يعكس التزام تلك المؤسسات بدعم التنمية المستدامة في المنطقة.
