قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 0.25%، ليصبح ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%. تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية لتعزيز سوق العمل، خاصة في ظل مؤشرات تدل على تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع نسب التضخم خلال العام المنصرم.
أشار الفيدرالي في بيانه الصادر بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة إلى أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة يشهد توسعاً ببطء، حيث لوحظ تباطؤ في نمو الوظائف خلال السنة الحالية. رغم ذلك، يبقى معدل البطالة ضمن مستويات منخفضة نسبياً حتى أغسطس.
البيانات الأخيرة
و أكدت اللجنة أن البيانات الأخيرة تعكس هذا الاتجاه، حيث ارتفع معدل التضخم مقارنة ببداية العام ولا يزال متواجداً عند حدود مرتفعة نسبياً.
البيان أوضح أيضاً أن اللجنة تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف، مع الحفاظ على استقرار التضخم عند مستوى 2% على المدى الطويل، ولكنها حذرت من تزايد عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية، مشيرة إلى أن المخاطر المتعلقة بالتوظيف تزايدت في الأشهر الأخيرة.
ضبط التضخم
استناداً إلى هذه المستجدات، قررت اللجنة إنهاء برنامج تخفيض حيازاتها من الأوراق المالية اعتبارًا من الأول من ديسمبر القادم، مع تأكيد التزامها الثابت بدعم التوظيف الكامل والسعي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
كما أكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة البيانات الاقتصادية عن كثب، وستكون على أهبة الاستعداد لتعديل سياستها النقدية إذا ظهرت مخاطر تهدد الأهداف المرسومة.
أتى التصويت على القرار بتأييد من 10 أعضاء بزعامة رئيس الفيدرالي جيروم باول ونائبه جون سي. ويليامز، بينما صوت عضوان ضد القرار، حيث اقترح ستيفن آي. ميران خفض الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية، بينما رآى جيفري آر. شميد ضرورة الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
اقرأ أيضا: بنك قطر الوطني يتوقع مواصلة الفيدرالي الأميركي لخفض الفائدة خلال عامي 2025 و 2026
