أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن تحقيق الاقتصاد الوطني لنتائج إيجابية ملحوظة بفضل زيادة النشاط الاستثماري، مشيرًا إلى تزايد شراكات القطاع الخاص في بيئة استثمارية مشجعة.
جاءت هذه التصريحات خلال نقاش مفتوح مع مجتمع الأعمال الألماني، الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في فرانكفورت، بحضور عدد من الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصرية، بالإضافة إلى المهندس أحمد السويدي رئيس الغرفة والدكتورة نيفين منصور مستشارة الوزير لشؤون المؤسسات الاقتصادية.
الشركات الألمانية
وقد دعا كجوك الشركات الألمانية لاستكشاف الفرص الاقتصادية المتنوعة في مصر، مع التأكيد على أهمية التوسع في الإنتاج والتصنيع بما يعود بعوائد قوية، مشددًا على رغبة الحكومة في إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين لضمان أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير للشركات الألمانية.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وفي الإطار نفسه، أفاد الوزير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت 9.8 مليار دولار بمعدل نمو يصل إلى 13% خلال تسعة أشهر، حيث استحوذ القطاع الخاص على 65% من هذه الأموال. كما شهدت قطاعات السياحة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات نمواً ملحوظاً بنسبة 16.7% و13.5% و12.5% على التوالي.
وفيما يخص التصدير، أشار كجوك إلى أن مبادرات دعم الصادرات أدت إلى زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 33%، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 49.3 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس، مع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 36.4% مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير على أن معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض بفضل السياسات الاقتصادية المدروسة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الثقة مع المستثمرين وزيادة القاعدة الضريبية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية. ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت ارتفاعًا بنسبة 35.3% دون فرض أي أعباء جديدة.
مبادرة التسهيلات
وكشف كجوك أيضًا عن بدء تنفيذ 29 إجراءً ضمن مبادرة التسهيلات الجمركية، بهدف تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي. كما تطرق للحديث عن تحقيق فائض أولي بلغ 3.6% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مع استهداف خفض الدين العام إلى أقل من 82% بحلول يونيو 2026.
وفي ختام اللقاء، أجرى كجوك محادثات ثنائية مع ممثلي بعض الشركات الألمانية، مستمعًا إلى التحديات التي تواجههم واستفساراتهم، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مجتمع الأعمال الدولي.
