تعاني منظومة التعليم الفني في مصر من صورة نمطية سلبية، وغالباً ما يتم تصنيفه بشكل يُعتبر “وصمة عار مجتمعية”. رغم الأهمية البالغة لهذا النوع من التعليم في تلبية احتياجات سوق العمل الوطني وبناء قدرات الشباب.
كما أشارت وزارة التربية والتعليم أن التعليم الفني يُمكن أن يُحدث فارقاً كبيراً بتنمية المهارات الشخصية والمهنية للشباب، مما يضمن لهم فرص عمل مناسبة من خلال تخرجهم بمؤهلات تعليمية مهنية عالية المستوى تتماشى مع متطلبات العصر.
تعمل الوزارة حالياً على تطوير نظام التعليم الفني من خلال إطلاق “التعليم الفني 2.0″، والذي يستند إلى معايير عالمية لرفع كفاءة نظام التعليم في مصر، مما يعد خطوة هامة نحو مستقبل مشرق بالشراكة مع قطاعات الأعمال.
بحسب الموازنة العامة للعام 2026/2025، بلغت الاستثمارات المالية في التعليم قبل الجامعي 778 مليار و778 مليون جنيه، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير هذا القطاع الحيوي. بينما التعليم العالي بلغ ميزانيته 358 مليار و279 مليون جنيه.
المدارس التطبيقية والتكنولوجية تشهد نمواً ملحوظاً
أوضح الدكتور محمد يوسف، الوزير الأسبق للتعليم الفني، أن الجهود المبذولة مؤخرًا قد أثمرت في تعزيز سمعة التعليم الفني، حيث أصبحت المدارس التطبيقية والتكنولوجية رمزًا للجاذبية الأكاديمية، وهذا نتيجة للجهود التسويقية والترويجية الفعالة.
وأشار يوسف إلى أن هناك تحولًا ثقافيًا يحدث في المجتمع نحو التعليم الفني، حيث يُعتبر حاليًا مسارًا شائعًا وجديرًا بالاحترام، مُشيرًا إلى أهمية التعليم المهني بجميع مجالاته من تكنولوجيا وصناعات وزراعة وسياحة.
ضرورة تحطيم المفاهيم السلبية
أضافت أمينة خيري، المتحدثة الرسمية السابقة للوزارة، أن هناك قوالب اجتماعية صارمة تُصنف التعليم إلى فئات، تُعزز الوصمة المرتبطة بالتعليم الفني. ومن المهم تغيير هذه النظرة السلبية ومراعاة المساواة بين التخصصات.
وطالبت خيري بتسليط الضوء إعلامياً على قصص النجاح من خريجي التعليم الفني، وتقديم نماذج مشرقة للترويج لأهمية هذا المجال. ويجب أن تسعى الحكومة في تصميم حملات توعوية تتحدث عن أهمية التعليم الفني للدفع باتجاه تحسين الصورة الذهنية.
التعليم الفني كأداة للتنمية الاقتصادية
الدكتور السعيد رشاد، أستاذ اقتصاديات التعليم، أكّد على ضرورة إدخال سياسات تعليمية جديدة تدعم التعليم الفني كمساهمة رئيسية في التنمية. من المهم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل والتدريب للخريجين.
وأضاف رشاد أن التأهيل الجامعي لعدد أكبر من خريجي التعليم الفني يجب أن يزيد، ورفع مستوى الأجور مرتبط بالمهارات المكتسبة بدلاً من نوع الشهادة.
في حديثه عن متوسط الأجور، أشار تقرير الجهاز المركزي إلى أن متوسط الرواتب الشهرية يبلغ 4284 جنيهاً، مما يستدعي المزيد من التعديلات لتحسين ظروف العاملين في هذا القطاع.
في الختام، صرح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير التعليم الفني كجزء أساسي لتحقيق الرؤية الاقتصادية للدولة، من خلال التنسيق مع الشركات المحلية والدولية والبحث عن آفاق جديدة لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل العالمي.
