أثنى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على توقيع الحكومة لعقود أكبر مشروع سياحي في البحر الأحمر بالتعاون مع شريكين إماراتيين وسعوديين، مؤكداً أن ذلك سيساهم في تعزيز فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وزيادة النشاط السياحي.
جاءت هذه التصريحات خلال افتتاح النسخة التاسعة من المائدة المستديرة بعنوان “ثنك كوميرشال“، تحت شعار “صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير“، في رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.
وأشار ساويرس إلى أن السياحة الوافدة شهدت نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، مما يتطلب زيادة عدد المشاريع الفندقية والسياحية لتلبية الطلب المتزايد. وأكد أن القطاع الخاص قام بتقديم تجارب مميزة في هذا المجال، خاصة في مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر، مما يعزز من فرص جذب الاستثمارات.
استقرار سعر الصرف يعزز نمو المشاريع العقارية
وأضاف ساويرس أن دعم القطاع الخاص بخفض أسعار الفائدة واستقرار سعر الصرف سيكون له تأثير إيجابي على تسريع وتيرة المشاريع. وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف مواد البناء قد ألقى بثقل على المطورين العقاريين وزاد من أسعار الوحدات السكنية بشكل ملحوظ.
وتطرق إلى المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه، مشيراً إلى النجاح في حل العديد من المشاكل المتعلقة بالمصانع المتعثرة، مما يدعم الاستثمارات في مختلف المجالات، لا سيما الزراعة. وطالب بضرورة استمرارية هذا النهج للوصول إلى أسعار فائدة تصل إلى حوالي 8% لتحفيز النمو.
وعن مشروع تطوير منطقة الأهرامات، كشف ساويرس عن خطته لتقديم مشروع يتناسب مع قيمة هذا المعلم الأثري، من حيث تحسين جولات الزيارة وتوفير مراكز خدمات الزوار.
القطاع العقاري محورية لجذب المستثمرين
من جانبه، أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على الدور الحيوي للقطاع العقاري في تعزيز الاستثمار والتصدير في مصر، حيث استعرض المشاريع التطويرية الحالية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد عباس على أن القطاع العقاري سيظل ركيزة أساسية لجذب المستثمرين، مشيراً إلى أن العاصمة الإدارية تمثل مثالاً حياً لطموحات مصر في التوسع العمراني والاستثماري المستدام.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل في العاصمة الإدارية منذ عامين، متوقعاً أن يكون هناك وجود لمجلس النواب والبنك المركزي في المنطقة بعد الانتخابات.
وقال إن الشركة تدير مشروعاً على مساحة 40 ألف فدان، يتضمن مبانٍ وبنية تحتية تلبي احتياجات السكان والمستثمرين، بما في ذلك إنشاء محطة مياه ومحطة صرف صحي.
وأكد عباس أن الشركة ستطرح حوالي 30% من الأراضي المتاحة قريباً، مبرزاً الموقع الاستراتيجي لهذه الأراضي، التي ستكون جذابة للمطورين الجادين.
وختم عباس بتأكيد أهمية سرعة دراسة احتياجات المستثمرين وتحفيز الطلب، حيث يستهدف المشروع استيعاب 50 ألف مواطن في المرحلة الحالية، مع التوسع ليصل العدد إلى ربع مليون خلال العام المقبل.
كما تناولت النقاشات أهمية دخول صناديق الاستثمار العقاري كفرصة لدعم تطوير المشاريع والاستفادة من الفرص السوقية، مشددة على ضرورة صدور تشريعات تنظم هذا النشاط لتعزيز الانضباط في السوق.
في ختام المؤتمر، أكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون بين الشركات والهيئات الحكومية لضمان تطوير سوق عقارية مستقرة ومزدهرة في مصر.
