قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضرورة إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع الصناعي، تقوم على تخصيص ما لا يقل عن 50% من أي قرض بفائدة مدعمة لصالح المشروعات الصناعية، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي.
وجاءت هذه الدعوة عقب اجتماع عقده الاتحاد مع عدد من ممثلي مجتمعات العمل الأهلي، حيث تم مناقشة التحديات التمويلية التي تواجه المشروعات الإنتاجية، وسبل تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
التوسع في الطاقة الإنتاجية
وأوضح السقطي أن المرحلة الحالية تتطلب تدخلا مباشرا لتعزيز قدرة المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، مشيرا إلى أن توفير تمويل ميسر بفائدة منخفضة سيسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في القطاع.
وأضاف أن دعم القطاع الصناعي لا يقتصر فقط على التمويل، بل يجب أن يتكامل مع سياسات تحفيزية أخرى، بما في ذلك تيسير الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام، بما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل وتقليل الاعتماد على الواردات.
زيادة الصادرات
وتأتي هذه الدعوة في ظل توجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، حيث يمثل القطاع الصناعي أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري.
كما أن تخصيص نسبة محددة من القروض المدعمة للصناعة يمكن أن يحقق توازنا في توزيع التمويل، ويضمن توجيه السيولة إلى القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
