في إطار التوجه نحو تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية وتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من الخدمات المصرفية، أعلن البنك المركزي المصري عن خبر سار يتمثل في إصدار تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات مصرفية خارج الإطار التقليدي. هذه الخطوة تهدف إلى توسيع الرقعة الجغرافية وتقديم الخدمات المالية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح البنك المركزي أن هذه الوحدات الجديدة ستعمل على تسهيل وصول المواطنين والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الخدمات المالية ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى توفير برامج للتثقيف المالي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الفروع المصرفية.
تشمل الخدمات المقدمة من هذه الوحدات: فتح الحسابات، تحديث المعلومات، منح القروض، إصدار البطاقات، التحويلات، وخدمات السحب والإيداع عبر الآلات النقدية. كما ستتضمن الاستشارات المالية ووسائل التثقيف، إلى جانب استقبال الملاحظات والشكاوى من العملاء.
وقد حددت التعليمات ثلاثة أنواع مختلفة من وحدات التواجد:
1. **الوحدات المتنقلة**: كالأتوبيسات أو السيارات المجهزة.
2. **الوحدات الثابتة**: وهي نقاط صغيرة منخفضة التكلفة يمكن إقامتها في أماكن مثل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية.
3. **الوحدات المؤقتة**: مخصصة لخدمات التثقيف المالي والترويج والاستشارات.
وأكد البنك المركزي أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز انتشار الخدمات المصرفية بناءً على أفضل الممارسات الدولية، مما يدعم جهود تحقيق الشمول المالي لأكبر شريحة من المواطنين، خاصة النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع غير الرسمي على الدخول في الاقتصاد الرسمي ودعم رواد الأعمال.
وأظهر التقرير أن معدلات الشمول المالي في مصر حققت زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 204% بين عامي 2016 و2024، كما شهدت محافظ البنوك التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نموًا بنحو 381% خلال نفس الفترة.
