يعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بشكل متوسط أو كبير، على الطبيعة، ومع ذلك فقد تم تجاوز سبعة من أصل تسعة حدود بيئية عالمية.
إن سد فجوة التمويل السنوية للتنوع البيولوجي، البالغة 700 مليار دولار، ليس مجرد ضرورة، بل هو أيضاً فرصة اقتصادية هائلة.بإمكان القطاع المالي دعم التحول الاقتصادي الشامل نحو أنظمة صديقة للطبيعة لتحقيق نمو مستدام.
في حين أن المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية هي الأشد خطورة التي نواجهها على المدى القصير، إلا أن المخاطر البيئية، بما فيها فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظم البيئية، تُعدّ، وفقاً لتقرير المخاطر العالمية 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أخطر التهديدات على المدى الطويل.
هل قرأتم التقرير؟
تقرير المخاطر العالمية 2026
لهذه المخاطر آثار بالغة على النظم الطبيعية، ورفاهية الإنسان، والاستقرار المالي العالمي. والأهم من ذلك، أنها مترابطة ترابطاً وثيقاً مع المخاطر الاجتماعية والاقتصادية قصيرة الأجل، مثل النزاعات، والنزوح، وعدم المساواة، والانكماش الاقتصادي.
لا يعني المدى البعيد بالضرورة بُعدًا زمنيًا: إذ يعاني نحو أربعة مليارات شخص من ندرة حادة في المياه لمدة شهر على الأقل سنويًا، بينما تُقدّر تكلفة آثار الجفاف بنحو 307 مليارات دولار سنويًا.
المخاطر العالمية مُصنّفة حسب شدتها، قصيرة المدى (سنتان) وطويلة المدى (10 سنوات).
تُعدّ المخاطر البيئية الأشدّ خطورةً التي تواجه العالم على المدى البعيد، وفقًا لتقرير المخاطر العالمية 2026.
ومع ذلك، لا يزال التمويل العالمي غير متوافق مع هذا الواقع. يُشير تقرير حالة التمويل للطبيعة 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أنه مقابل كل دولار يُستثمر في حماية الطبيعة، يُنفق 30 دولارًا على أنشطة تُدمّرها.
يُؤدّي هذا الخلل إلى تسريع الهشاشة النظامية وزيادة احتمالية حدوث آثار مفاجئة لا رجعة فيها على النظم الطبيعية التي تعتمد عليها مجتمعاتنا واقتصاداتنا.
تُشكّل الطبيعة ركيزة الاقتصاد الحقيقي، ومع ذلك، فقد تم تجاوز سبعة من أصل تسعة حدود بيئية عالمية، بما في ذلك تحمض المحيطات الذي دخل منطقة الخطر في عام 2025.
ووفقًا لحسابات المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي – حوالي 58 تريليون دولار – يعتمد بشكل متوسط أو كبير على النظم الطبيعية، بدءًا من الزراعة والبنية التحتية وصولًا إلى التصنيع وسلاسل التوريد العالمية.
وتؤثر المخاطر المادية، مثل ندرة المياه وتدهور التربة وإزالة الغابات وانهيار النظم البيئية، بالفعل على التدفقات النقدية في معظم القطاعات. وبالنسبة للبنوك وشركات التأمين والمستثمرين، تُترجم هذه التأثيرات إلى مخاطر مادية وانتقالية ومالية تؤثر بشكل مباشر على قيم الأصول واستقرار عملائهم على المدى الطويل.
لماذا يُعدّ سدّ فجوة التمويل العالمية للتنوع البيولوجي أمرًا حيويًا؟
إن سدّ فجوة التمويل العالمية للتنوع البيولوجي، البالغة 700 مليار دولار سنويًا، ليس ضرورة فحسب، بل هو أيضًا فرصة عظيمة، كما ورد في ملخص تقييم الأعمال والتنوع البيولوجي لصانعي السياسات، الذي نشرته مؤخرًا المنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات المعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES).
لماذا يُعدّ سدّ فجوة التمويل العالمية للتنوع البيولوجي، البالغة 700 مليار دولار سنويًا، أمرًا بالغ الأهمية؟
إن سدّ فجوة التمويل العالمية للتنوع البيولوجي، البالغة 700 مليار دولار سنويًا، ليس ضرورة فحسب، بل هو أيضًا فرصة عظيمة، كما ورد في ملخص تقييم الأعمال والتنوع البيولوجي لصانعي السياسات، الصادر مؤخرًا عن المنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات المعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES).
يحظى التقرير بتأييد 152 دولة، ويُقدّم أقوى الأدلة حتى الآن على دور الطبيعة في تعزيز قيمة الأعمال، وكيف يُمكن لإدارة التأثيرات على الطبيعة أن تُعزّز المرونة الاقتصادية. كما تبرز الاستثمارات التي تُحقق نتائج إيجابية للطبيعة، مثل الزراعة المتجددة، والحراجة المستدامة، وإعادة تأهيل مستجمعات المياه، والحلول البحرية، كفئات أصول استثمارية ذات خصائص مميزة من حيث المخاطر والعوائد.
وبالتوازي مع ذلك، تُساهم التطورات السريعة في التقنيات المتعلقة بالطبيعة، بما في ذلك أدوات الرصد والإبلاغ والتحقق، وأدوات البيانات الجغرافية المكانية، في تذليل عقبات المعلومات، وتمكين المؤسسات المالية من إدارة المخاطر المتعلقة بالطبيعة بشكل أفضل، فضلاً عن تطوير مؤشرات أداء رئيسية موثوقة للمنتجات المالية.
وبالتالي، يُمكن لفرص الاستثمار الجديدة والأدوات المُيسّرة أن تدعم تنويع المحافظ الاستثمارية، وتُساهم في تحقيق أهداف المناخ، وتُحقق قيمة طويلة الأجل للمؤسسات المالية.
كما يمكنها المساعدة في مواءمة التدفقات المالية مع الأهداف المجتمعية المحددة في إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي لعام 2022، والمعززة بالتزامات عالمية أحدث، بما في ذلك قرار “موتيراو العالمي” لعام 2025 في إطار مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل، لوقف إزالة الغابات وتدهورها وعكس مسارهما بحلول عام 2030.
في الوقت نفسه، يتسارع الزخم التنظيمي، مع دخول سياسات جديدة ومتطلبات إفصاح وتوقعات سوقية حيز التنفيذ في جميع المناطق، بما في ذلك الجنوب العالمي، حيث تعتمد حصص أكبر من النشاط الاقتصادي بشكل مباشر على الطبيعة، وحيث يُعترف بفقدان التنوع البيولوجي بشكل متزايد كمخاطرة اقتصادية كلية.تشمل الأمثلة الملموسة مشاركة هيئة الرقابة الاحترازية في جنوب إفريقيا في تقييمات تجريبية لمدى تعرض البنوك للمخاطر المتعلقة بالطبيعة، ودمج الطبيعة في تصنيف السندات الخضراء والتمويل الأخضر في الصين، أو ريادة البرازيل من خلال مبادرات…
مثل مرفق الغابات الاستوائية للأبد. تشير هذه المؤشرات إلى تقارب حتمي بين حماية الطبيعة، والتنظيم المالي، وتخصيص رأس المال.
الجدوى الاقتصادية لدمج الطبيعة في الاستراتيجيات المالية
على الرغم من التحديات العالمية الراهنة، تبقى الجدوى الاقتصادية لدمج الطبيعة في الاستراتيجيات المالية الأساسية واضحة تمامًا. ينتقل التمويل القائم على الطبيعة من كونه ابتكارًا متخصصًا إلى كونه جزءًا أساسيًا من أسواق رأس المال.
ضمن مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) ومبادئها الخاصة بالعمل المصرفي المسؤول، والتي تمثل نصف النظام المصرفي العالمي، يتخذ 45% من البنوك الموقعة إجراءات فعّالة لحماية الطبيعة.
اكتشف
كيف يساعد المنتدى القادة على مواءمة العمل المناخي مع النمو الإيجابي للطبيعة
يساعد مركز الطبيعة والمناخ القادة على فهم الترابط بين المناخ والطبيعة والتنمية الاقتصادية. ويوفر منصة لاستكشاف السبل التي تدعم المرونة والازدهار ضمن حدود كوكب الأرض.
من خلال تمكين التعاون بين القطاعات والمناطق، يدعم المركز الشركاء في ترجمة الفهم المشترك إلى حلول عملية للمناخ والطبيعة.
اكتشف أعمال المركز
يتجلى هذا الزخم أيضًا في الانتشار السريع لمبادرة فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD)، التي اعتمدتها أكثر من 620 منظمة في أكثر من 50 دولة ومنطقة، فضلًا عن أن المجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB) يدرس حاليًا كيفية دمج الطبيعة في إطار معاييره.
في ظل فترة تتسم بالتشرذم الجيوسياسي وعدم اليقين الاقتصادي، قد تتوقف بعض الشركات أو تتراجع بشكل تلقائي، لكن لا يمكن للمؤسسات المالية أن تغفل عن المستقبل.
هذه هي اللحظة المناسبة لاتخاذ إجراءات أو مواصلة العمل، لأن الطبيعة تمثل مصدرًا للمخاطر النظامية وركيزة أساسية للازدهار طويل الأجل.
من خلال ترسيخ القرارات على أسس علمية، وتعزيز أطر إدارة المخاطر، وتوسيع نطاق التمويل لتحقيق نتائج إيجابية للطبيعة، يمكن للقطاع المالي أن يساهم في توجيه التحول الاقتصادي الشامل نحو أنظمة صديقة للطبيعة، تُسهم في بناء نمو مستدام وازدهار مشترك ضمن حدود كوكبنا.
